icon
التغطية الحية

بتشجيع من حكومة النظام.. التبغ بديل عن زراعة الحمضيات في الساحل السوري

2021.11.02 | 05:57 دمشق

drast-jdwy-zrat-allymwn.jpg
أنطاكيا - حسام جبلاوي
+A
حجم الخط
-A

بعد أكثر من عقد كامل على الخسائر المتتالية، تراجع إنتاج الحمضيات في الساحل السوري بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستعاض بعض المزارعين عن أشجارهم بزراعات بديلة أبرزها التبغ الذي بات اليوم يشكل بديلا كبيرا عن الحمضيات مع سهولة بيعه وأسعاره المرتفعة.

في العام الماضي بلغ إنتاج المنطقة الساحلية من الحمضيات 788 ألف طن من أصل 800 ألف طن الذي هو إنتاج سوريا من الحمضيات، بانخفاض وصل إلى 32% عن المواسم السابقة وفق ما ذكر مدير مكتب الحمضيات، سهل الحمدان في تصريحات لوسائل إعلام النظام.

ووفق أرقام حكومة النظام تبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات في الساحل السوري نحو 43 ألف هكتار ويعمل بهذه الزراعة أكثر من (56) ألف أسرة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تكبدت زراعة الحمضيات التي تعتبر من أكثر الأشجار انتشارا في الساحل السوري خسائر كبيرة بفعل عدة أسباب أبرزها ضعف التصدير ورخص الأسعار نظرا لكثافة المعروض وغلاء وسائل النقل حتى بات المحصول لا يغطي تكاليف الإنتاج، ما دفع بعض المزارعين للإضراب والامتناع عن جني المحصول وآثر بعضهم قلع الأشجار.

ومع حرائق العام الماضي التي قضت على مساحات زراعية واسعة في الساحل فضل العديد من المزارعين الاستعاضة عن أشجار الحمضيات بزراعات بديلة أهمها التبغ والخضراوات.

 

انعدام المردود

وفي هذا الصدد أوضح محسن إبراهيم وهو أحد المزارعين في ريف مدينة الحفة أن السبب الرئيسي لتراجع زراعة الحمضيات في الساحل هو انعدام مردوها الاقتصادي طوال السنوات الماضية موضحاً أنَّ الحمضيات ورغم أنَّ تكاليف زراعتها تعتبر رخيصة مقارنة بباقي الزراعات إلا أن أسعارها بسبب كثرة المعروض وغلاء أجور المواصلات وضعف التصدير أدى لانخفاض الأسعار ما جعل الخسائر تلاحق المزارعين طوال السنوات الماضية.

وحول الإنتاج المتوقع هذا العام قال إبراهيم في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" إن الموسم هذا العام سيئ بسبب قلة فترات التغذية الكهربائية، ونقص مادة المازوت الزراعي، وقلة مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أنَّ مشكلة التسويق والتصدير لا تزال أيضاً تشكل العائق الأكبر للمزارعين رغم كثرة الوعود الحكومية بحل المشكلة.

زراعة التبغ بدلاً من الحمضيات

وأمام هذا الواقع قام العديد من المزارعين في الساحل السوري بزراعة التبغ بدلاً من الحمضيات حيث شهدت زراعة التبغ انتعاشاً واضحاً في الساحل السوري لاسيما بعد الحرائق.

ووفق خالد وهو مهندس زراعي في اللاذقية فإن التوسع بزراعة التبغ جاء لأسباب عديدة أهمها تشجيع حكومة النظام لهذه الزراعة لتأمين القطع الأجنبي من خلال مضاعفة أسعار الشراء من المزارعين وهو أمر لم يشمل الزراعات الأخرى، بالإضافة إلى وجود سوق أسود لتصريف المنتج بأسعار أعلى من حكومة النظام، بالإضافة إلى ملائمة المنطقة الجبلية في الساحل لهذه الزراعة.

ويوضح خالد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن أصناف التبغ تهرب إلى خارج البلاد، وما تبقى من أصناف، تشتريه المؤسسة العامة للتبغ الملتزمة بشراء كامل المحصول، وذلك بالتزامن مع "تحول سوريا إلى منطقة لزراعة الحشيش والمخدرات بعد أن كانت دولة عبور فقط".

 

"التبغ" المنتج الزراعي الثالث في سوريا

وتوضح أرقام المؤسسة العامة للتبغ، أن هذه الزراعة باتت تشكل المنتج الزراعي الثالث في سوريا ويعمل في زراعته نحو 60 ألف مزارع، ويعيش على زراعته وصناعته وتجارته، نحو 90 ألف نسمة. وتؤكد مصادر أن زراعة التبغ امتدت خلال السنوات القليلة الماضية، من الساحل إلى منطقة الغاب في ريف حماة وسط سوريا. وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ، في عام 2020 نحو 27 ألف دونم كانت تزرع سابقاً بالقمح والشعير.

ووفق مصادر مطلعة في اللاذقية فإن مرابح زراعة التبغ وزيادة الطلب عليه وسهولة تصريفه لم يؤثر فقط على زراعة الحمضيات بل وصل إلى زراعات عريقة مثل الزيتون والتفاحيات.

من جانب آخر قلل أبو سامي وهو مزارع في ريف مدينة جبلة من مخاطر تراجع زراعة الحمضيات في الساحل السوري وانتعاش التبغ وقال في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" إن تعدد الأصناف من الممكن أن يفيد قطاع الزراعة في المنطقة نظرا لأن كثرة المعروض تؤدي لانخفاض الأسعار.

صعوبات تواجه القطاع الزراعي في سوريا

ورأى المزارع الخمسيني أن المشكلة الأبرز التي تعترض قطاع الزراعة في الساحل الزراعي هو ضعف الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الأسمدة لأضعاف بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء، مضيفاً أنَّ تنويع الأصناف في الساحل السوري سيكون مفيداً للجميع لاسيما الاعتماد على البيوت البلاستيكية لإنتاج الخضار.

يشار إلى أنَّ قطاع الزراعة في الساحل السوري تأثر بشكل سلبي خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير نتيجة سياسات حكومة النظام وإهمال هذا القطاع رغم أن المنطقة تملك أراضي خصبة وتعتبر خزاناً زراعياً مهماً للعديد من الأصناف.