البث المباشر
أكد الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن ارتفاع أسعار الفائدة في سوريا قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات وانخفاض معدلات النمو، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع أسعار السلع والمنتجات.
ويوم أمس، أصدر مجلس النقد والتسليف التابع لحكومة النظام السوري قراراً بزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية وعلى شهادات الاستثمار.
وقال محمد لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن رفع سعر الفائدة سيستنزف جزءاً كبيراً من موارد الشركات التي تمول جزءاً من عملياتها بأموال مقترضة وذلك لتغطية الفوائد على تلك القروض وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض أرباحها من جهة، أو ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى (وهو الخيار الأقرب للتحقق) لتواكب زيادة الكلفة عليها.
كما أنه قد يؤدِّي أيضاً إلى تراجع معدَّلات النُّموِّ الاقتصاديِّ؛ نظراً لارتفاع كلفة الاقتراض، وهذا من شأنه أن يخفض من مستويات الطلب الكلِّيِّ، وفقاً لمحمد.
وأوضح أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الإيداع في المصارف بديلاً أكثر جاذبية من المجالات المتاحة في الاقتصاد السوري (وهي قليلة لضبابية الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمواطن السوري) حيث يرغب المستثمر بتجنب المخاطر العالية والميل للاستثمار في الأصول ذات المخاطر المنخفضة، الَّتي تحمل فائدة ثابتة كالودائع وأذونات الخزينة.
وتساءل محمد: "هل وضع الاقتصاد السوري في هذه الفترة وتسلسل القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ولاسيما اتباعه لسياسة حبس النقد خلال العام الماضي، هل تعتبر مشجعة لزيادة إقبال أصحاب المدخرات على ادخارها وإيداعها في المصارف؟ هذا السؤال لا يمكن التكهن بإجابته وهو رهن الأيام والشهور القادمة لا رهن العلاقات النظرية بين المتغيرات الاقتصادية، وهذا ما ستفصح عنه القوائم المالية للمصارف نهاية العام".
رفع سعر الفائدة لإبطاء التضخم
وأشار إلى أنه عند الحديث عن أسعار الفائدة فنحن نتكلم عن هدف وسيط للسياسة النقدية، شأنه شأن سعر الصرف أو العرض النقدي، فسعر الفائدة يعد عاملاً مؤثراً في كل من الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي على المدى القصير والمتوسط، لذا تعمل السلطات النقدية على استقراره بهدف استقرار التوقعات الإيجابية لكل من المودعين والمقترضين، فالمحافظة على أموال المودعين ومنحها عوائد جيدة، واستخدام هذه الودائع لأغراض الاستثمار يؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، سواء زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو ضبط معدلات التضخم.
نتائج عكسية لرفع سعر الفائدة
وفي هذا الصدد، فإن قرار رفع سعر الفائدة الأخير عدّل القرار رقم 91 الصادر بتاريخ 5/7/2018 لجهة رفع سعر الفائدة للودائع لأجل شهر من 7 في المئة إلى 11 في المئة، أي إننا نتكلم عن نسبة رفع في معدل الفائدة تقارب 57 في المئة دفعة واحدة.
وذكر محمد أن هذا الأمر يعود لدراسات قام بها "المصرف المركزي"، إلا أن اللافت في الأمر هو أن تغيرات أسعار الفائدة الاسمية تنعكس على التغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية بلا شك وذلك في ظل عدم تغير توقعات التضخم في الأجل القصير، بمعنى آخر، في الفترات التي يتميز بها الاقتصاد بمرحلة من الاستقرار، لا كما الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري اليوم.
وبالتالي فرفع سعر الفائدة بنسبة 57 في المئة عما كانت عليه سابقاً ليس بالرفع البسيط في هذه الظروف، فسلطات النظام النَّقديَّة تسعى للحفاظ على مستوى معدَّلات الفائدة بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد، وأن تبقى تغيرات هذه المعدَّلات ضمن هوامش غير واسعة نسبياً، إذ إنَّ تقلُّبات سعر الفائدة يمكن أن تخلق حالة من عدم التَّأكُّد في الاقتصاد، وتجعل من الصّعب التخطيط للمستقبل، بحسب محمد.
معدل التضخم في سوريا
وفي أيلول الماضي، كشف الباحث الاقتصادي شامل بدران، في اجتماع لـ"جمعية العلوم الاقتصادية" في دمشق، عن تراجع معدل النمو في سوريا إلى معدلات قياسية، مع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد إلى نحو 878 في المئة، ووصل معدل البطالة إلى 31.4 في المئة، وذلك بعد عشر سنوات من الحرب التي يشنها النظام السوري على قطاعات واسعة من الشعب السوري.
