البث المباشر
استيقظت مدينة حماة صباح يوم الجمعة الماضي على انهيار بناء مخالف بمشاع النقارنة على رؤوس العائلة التي كانت تسكنه، ما أدى إلى وفاة السيدة وطفلتها وإصابة كل من الزوج وأولاده الأربعة، لتكشف هذه الحادثة جوانب من علاقات نظام الأسد بمافيا العقارات في سوريا.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في مجلس مدينة حماة التابع للنظام، أن هذا مشاع النقارنة "يضم مخالفات كبيرة لتجار كبار لا أحد يجرؤ على المساس بمخالفاتهم".
وأضاف أن ملف الفساد في هذا المشاع ومخالفات البناء التي شيدت فيه، حتى قبل عام 2011 أطاح بالعديد من رؤساء المجلس الذين تعاقبوا على مدينة حماة منذ أكثر من 25 عاماً، وأدى إلى سجن العديد من العاملين في دائرة البناء، الذين كانوا كبش فداء، وفقاً للصحيفة.
ولفت إلى أن كل حملات الهدم التي كان يشنها مجلس المدينة فيه، كانت تتوقف بعد حين، وكذلك هدم بعض المخالفات.
من جانبه، بيَّنَ "رئيس مجلس مدينة حماة"، معاوية جرجنازي، أن المنطقة العقارية النقارنة ثالثة، تقع ضمن الحدود الإدارية للمدينة ولكن خارج المخطط التنظيمي، وتصنيفها كحقول خصبة وأراض زراعية غير مسموح البناء فيها.
وأوضح أن كل الأبنية القائمة حالياً مخالفة وغير مرخصة، ولم تخضع لأي دراسة علمية هندسية، وغير قابلة للتقييم الإنشائي على وضعها الحالي لعدم توافر مخططات تنفيذية لها.
وعن الإجراءات التي اتخذها "مجلس المدينة" بعد تلك الفاجعة، بيَّنَ جرجنازي أنه تم رفع كتاب للمحافظة، لمخاطبة الدوائر والمؤسسات الخدمية لرفد المجلس ومؤازرته بالآليات الضرورية لشن حملة هدم لكل المخالفات التي تستدعي الهدم في مشاعات "النقارنة وضاحية أبي الفداء والمصافي والضاهرية" وغيرها.
أما المواطنون فقد شككوا بقدرة مجلس مدينتهم على هدم المخالفات الكبيرة بمشاع النقارنة، وقال بعضهم: "لقد سمعنا كثيراً عن حملات هدم مخالفات البناء بهذا المشاع، ولكنها كانت تتوقف بعد يومين أو ثلاثة، بعد تدخل الرؤوس الكبيرة والمنتفعين من تلك المخالفات"، في إشارة إلى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام.
وقال آخر: "المخالفات معروفة، ومعروف من هم أصحابها، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول لهم: "محلا الكحل بعيونكم"، وتساءل مواطن ثالث: "هل يستطيع المسؤولون بمجلس المدينة أن يجيبوا عن سؤالي: لماذا توقفت الحملة التي شنت على المخالفات بالشهر الثاني عشر من العام الماضي؟"وفقاً للصحيفة.
يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2019، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.
