البث المباشر
أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه اقترح على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عقد سلسلة مناقشات بشأن سوريا للسفراء والمبعوثين المعتمدين، في اليونان لمدة ثلاثة أيام.
وقال الوزير اليوناني، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى محادثة هاتفية، الثلاثاء الماضي، مع غير بيدرسن، وناقش معه الوضع في سوريا، مضيفاً أنه اقترح على المبعوث الأممي "سلسلة من المناقشات، خلال معتكف لمدة ثلاثة أيام، تستضيفه اليونان، بين السفراء المعتمدين والمبعوثين الخاصين، مع التركيز على التطورات في سوريا".
I spoke over the phone today with the UN Special Envoy for #Syria, @GeirOPedersen (1/2). pic.twitter.com/rLZGGUQfEA
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 2, 2023
العلاقات اليونانية السورية
وتحتفظ سوريا بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة مع اليونان منذ مطلع القرن الماضي، حتى العام 2012، حيث قطعت أثينا علاقاتها مع النظام السوري، لتعلن في أيار 2020 إعادة تعيين السفيرة السابقة في دمشق كـ "مبعوثة خاصة للشأن السوري" تقيم في بيروت.
وعقب الإعلان، تداولت وسائل إعلام النظام السوري صوراً لسفارات دول الغربية في دمشق، بما فيها السفارة اليونانية، مرفوعاً عليها العلم اليوناني وعلم الاتحاد الأوروبي، في تلميح إلى قرب عودة العلاقات.
واعتبرت وسائل إعلام يونانية حينها أن هذه الخطوة تعني بدء اليونان تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، معتبرة أنها مسألة وقت فقط قبل إعادة افتتاح السفارة اليونانية في دمشق بشكل رسمي.
وأشارت صحيفة يونانية إلى أن تعيين المبعوثة الخاصة "يأتي ضمن إطار إعادة التواصل مع المسيحيين الأرثوذكس ممن انقطعت علاقتهم مع مسيحيي أنطاكية اليونانيين الأرثوذكس"، وقدّرت عددهم بنحو 500 ألف شخص.
في تموز 2021، قال وزير الخارجية اليوناني إن تعيين المبعوثة الخاصة "للمساهمة في تطبيع الأوضاع، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها إلى النظام"، مؤكداً على أن بلاده لا تريد أن تصبح سوريا "دولة فاشلة"، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط".
وشدد الوزير اليوناني على أن أثينا ملتزمة بقرارات الاتحاد الأوروبي بضرورة "رؤية خطوات ملموسة من نظام الأسد لتوفير الأموال لإعمار سوريا، والانتقال السياسي، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والمساءلة عن جرائم الحرب".
ما هي مصالح اليونان مع النظام السوري؟
بعد أسابيع قليلة من تصريحات الوزير اليوناني، استضافت العاصمة أثينا، في تشرين الأول 2021، اجتماعاَ ضم كلاً من مصر وقبرص واليونان، أكدت فيه الدول الثلاث "ضرورة الحل السياسي والتمسك بوحدة الأراضي السورية وأهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية".
وفي أيلول الماضي، أعلن النظام السوري عن توقيع اتفاقية تعاون للتنمية الاقتصادية مع اليونان، وتحديداً بين الشركات في طرطوس على الساحل السوري ومدينة وبيرايوس اليونانية، إلى جانب اتفاق على فتح خط بحري مباشر بين المدينتين.
وتشمل الاتفاقية تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في المدينتين، وتبادل معلومات اقتصادية وقانونية حول تنمية الاقتصاد الوطني، والنشاط الاستثماري، والقوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاط المدينتين الاقتصادي الدولي، وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية".
تعويم الأسد من وراء الكواليس
وفي تشرين الثاني الماضي، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن خلافات بدأت تظهر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه النظام السوري، مشيرة إلى أن "تغييراً يجري حالياً من وراء الكواليس".
وقالت مصادر المجلة إن حكومات أوروبية، بما فيها اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، غيّرت مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح النظام السوري.
وخارج إطار الاتحاد الأوروبي، قامت بعض هذه الدول أيضاً بتشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح العقوبات الأوروبية التقييدية على النظام السوري، من أجل فعل المزيد لدعمه.
وتشترك اليونان بمصالح عدة مع النظام السوري، ففضلا عن التأثير المتزايد للسياسات الشعبوية والميول تجاه الإسلاموفوبيا والتقارب مع روسيا في سوريا، والمعارضة الجيوسياسية لتركيا، تمثّل قضية المهاجرين الذين يغادرون من سوريا ولبنان وتركيا باتجاه اليونان ومالطا وقبرص وإيطاليا أزمة أساسية لهذه الدول.
