البث المباشر
قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قانون قيصر" هو "جزء من استراتيجية إدارة بايدن لضمان هزيمة تنظيم الدولة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأوضح المسؤولون أن "الهدف من الترخيص العام الجديد هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم الدولة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن أن "استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم الدولة، من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها".
وأضاف المصدر أن "هناك اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول جارة لسوريا"، لكنه لم يذكر أسماء هذه الشركات أو الدول التي تعمل فيها، موضحاً أن واشنطن "تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة".
لا نية لرفع العقوبات عن النظام
من جانب آخر، أكد المسؤولون الأميركيون على أن واشنطن "ليس لديها نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا".
وشدد المسؤولون على أن الإدارة تريد "محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا".
ولفت أحد المسؤولين إلى أن إدارة بايدن "فرضت مرتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكل خاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية".
ما القطاعات التي يشملها الاستثناء؟
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت ما سمّتها "الرخصة السورية العامة رقم 22".
وبحسب البيان، أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات 12 قطاعاً من قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء - ماء - نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
وأشارت الخزانة إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
أين تسري الرخصة الأميركية؟
وتضم المناطق التي تسري فيها الرخصة الأميركية في محافظة حلب منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة، ومنطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب، ومنطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل، ومنطقة جرابلس.
وفي محافظة الرقة، تسري الرخصة الأميركية في مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض، وفي الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
أما محافظة دير الزور، فتضم المناطق مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام، ومنطقة الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة، ومنطقة البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء.
كما تضم محافظة الحسكة باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
