icon
التغطية الحية

"أنقرة لن تعارض".. واشنطن تحرر الشركات من قيود العقوبات شمال شرقي سوريا

2022.05.12 | 08:13 دمشق

103697image1-1180x677_d.jpg
الإعفاء من العقوبات سينطبق على قطاعات الزراعة وأعمال إعادة الإعمار وليس على النفط - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا دون أن تخضع لعقوبات "قانون قيصر" الذي تفرضه واشنطن على النظام السوري.

قالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن "ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية".

وخلال اجتماع "التحالف الدولي لمكافحة داعش" في مدينة مراكش المغربية، أوضحت الدبلوماسية الأميركية أن واشنطن "تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم الدولة في سوريا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشارت نولاند إلى "نقاشات مستفيضة" خاضها المسؤولون الأميركيون، مضيفة أن "الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط".

تركيا لن تعارض

وعن الموقف التركي، قالت الدبلوماسية الأميركية إن أنقرة "تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الترخيص".

وأكدت على أن السماح بالاستثمار سيغطي الاستثمار في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" والمناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.

ولفتت نولاند إلى أن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.

الكونغرس يحذّر من استفادة الأسد

وحذّرت رسالة كتبها مشرّعون أميركيون إدارة بايدن من خطورة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له، أو استفادته من تخفيفها في مناطق أخرى.

وقال المشرعون إن "قانون قيصر" يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وإن "أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون".

وطالبت الرسالة الإدارة الأميركية بـ "تقديم إيضاحات حول الضمانات التي من شأنها أن تؤكد أن الأسد وحلفاءه والشركات والمتعهدين والمستثمرين التابعين له، لن يستفيدوا أو يستغلوا المناطق التي سوف تنزع عنها الإعفاءات، للاستثمار وجني الأرباح والثروات".

القطاع الخاص سيواصل الحذر

وفي وقت سابق، قال خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأميركية، إدواردو سارافالي، إن "مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد، على الأرجح، في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري"، وفق ما نقل موقع "المونيتور" الأميركي، المتخصص بأخبار الشرق الأوسط.

وتوقع الخبير القانوني أن القطاع الخاص "سيواصل توخي الحذر الشديد في التعامل مع أي شيء يتعلق بسوريا، حتى مع استثناء منطقة واحدة من العقوبات"، موضحاً أنه "سيتجنب فعل أي شيء يمكن أن يورطه في انتهاك برنامج العقوبات الشامل".

وعن استثناء النفط والغاز من الترخيص، قال خبير العقوبات إنه "من المحتمل بسبب الصداع القانوني الذي سيترتب على ذلك"، مشيراً إلى أن إدارة بايدن لم تمدد عقد عمل شركة "دلتا كريسنت" للنفط في شمال شرقي سوريا.

يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.