البث المباشر
توعدت رئاسة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، بمحاسبة المواطنين والأجانب الذين قاموا بتثبيت عناوينهم في أماكن لا يقيمون فيها.
وقالت رئاسة الهجرة التركية في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من سجل عنوانه في مكان لا يقيم فيه، وستقوم مديريات النفوس ومديريات دائرة الهجرة بتنفيذ جميع إجراءات تسجيل العناوين للمواطنين الأتراك والأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في البلاد".
وتضمن البيان شرحاً للمادة 50 من القانون 5490 التي تفرض أن يتم تسجيل العناوين في مديريات النفوس بطريقة مكتوبة.
وحول طريقة التحقق من عناوين الأجانب في البلاد ذُكر في البيان أن السلطات تقوم بمراجعة دقيقة، شاملة، روتينية ومستمرة للتأكد من عناوين الأجانب، إذ تفحصت منذ بداية عام 2022 أكثر من ثلاثة ملايين و791 ألف عنوان.
وأضاف البيان، "تراقب وزارة الداخلية، كثافة الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البلاد بشكل منتظم ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق بعض المناطق والأحياء.
YABANCILARIN ADRES BEYANLARI HAKKINDA BASIN DUYURUSU
— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) October 11, 2022
Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.
⬇️⬇️⬇️https://t.co/JyhJEkM2UT pic.twitter.com/wWVGDwgCTE
كيف يسجل الأجانب عناوينهم في تركيا؟
وأتاحت رئاسة الهجرة للأجانب في حزيران الماضي إمكانية تسجيل عناوينهم في دائرة النفوس عن طريق التطبيق الإلكتروني الحكومي E- devlet ضمن المساكن الفارغة فقط.
وللمزيد حول هذا الموضوع تواصل موقع تلفزيون سوريا مع المستشار القانوني محمد مصطفى العامل في شركة "NG نت غروب" للاستشارات المالية والقانونية، الذي أكد أنه يمكن للمواطنين والأجانب تسجيل عناوينهم عن طريق تطبيق E - devlet في حال كانت العناوين فارغة فقط.
وأضاف، "جربنا قبل أسبوعين تغيير عنوان أحد الزبائن الأجانب إلى مكان سكنه عبر تطبيق E - devlet ونجح الأمر". مبيناً أنه "لا يوجد طلب كبير من الأجانب على تسجيل العناوين عن طريق الشركة".
وأظهرت تجربة قمنا بها اليوم عن طريق عدة حسابات، توقف خدمة تغيير العناوين عن طريق تطبيق E - devlet للأجانب بسبب الصيانة بحسب رسالة ظهرت ضمن التطبيق.
ما الذي جرى وما أسباب إصدار البيان؟
ويأتي بيان رئاسة الهجرة في وقت تنتشر فيه أنباء تقول إن مواطنين أتراكاً وجدوا أجانب لا يعرفونهم مسجلين ضمن منازلهم في عدة ولايات تركية.
حسابات عدة على وسائل التواصل تفحصت عناوينها وعثرت فيها على أشخاص لم يعرفونهم وشاركوا صوراً لقائمة القاطنين في المنزل تحت وسم "في منزلي أجنبي"
أعضاء في "حزب الشعب الجمهوري" وحزب الجيد وجهوا أمس الثلاثاء، مسودات أسئلة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو للحصول على معلومات حول الأمر داخل البرلمان التركي.
وقال مساعد رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أونورسال ادوغوزال، "لا بد من كشف تفاصيل ما جرى بأقرب وقت ممكن، إذا كان هناك إهمال أو خطأ فني فيجب معالجته فوراً، ويجب تقديم تفسيرات مقنعة، الناس تسأل، ماذا يجب أن نفعل؟ هل يجب عليهم التحقق من عناوينهم كل يوم لمعرفة مع من يعيشون؟".
وأضاف أنه "من الضروري الإدلاء ببيان يخرج المواطنين من حالة القلق، وإلا فسيُعتقد أن الحكومة ذهبت عمداً إلى مثل هذه الممارسة بهدف الإضرار بثقة المواطنين في صندوق الاقتراع".
من جهته، قال النائب عن حزب "الجيد" في مرسين بهيتش جيليك، "لا يزال من غير الواضح إن كان الأمر مرتبطاً بمشكلة في النظام الإلكتروني، أو إن تم الأمر بشكل مقصود، وفي هذه الحالة، أتساءل عما إذا كانت الحكومة التي لا تستطيع حماية اقتصاد البلاد، وأمن الحدود، وأصحاب المتاجر، والمزارعين، والعمال، والشباب، والنساء، والمتقاعدين، لم تعد قادرة حتى على حماية أسرنا؟، يجب أن نسأل هذا السؤال ونعرف ما جرى".
