البث المباشر
وافق مجلس الوزراء في حكومة النظام على تأسيس مختبرات لفحص المنتجات المتعلقة بالطاقة البديلة، كألواح الطاقة الشمسية والمعدات المرافقة لها، بعد انتشار أنباء عن رداءة مواصفات هذه الأجهزة وعدم مطابقتها للشروط.
ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء في حكومة النظام على فيس بوك، بياناً أشار فيه إلى أن "رئيس مجلس الوزراء النظام حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة".
وأضاف البيان أن المنتجات التي يمكن فحصها تشمل اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات وذلك للتأكد من جودتها، مضيفاً أنّ إنشاء المختبرات وتكاليفها يقع على عاتق الجهة المستثمرة.
توجه نحو الطاقة البديلة
وكانت حكومة النظام شجعت في الأشهر الماضية على التوجه نحو "الطاقة البديلة" كحلّ لأزمة الكهرباء التي تعدّ واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها مناطق سيطرة النظام في ظل ندرة الوقود والمحروقات. وعلى إثر ذلك، راح التجار يستوردون ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، وكثير منها لم يكن مطابقاً للمواصفات المعتمدة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الموالية.
ألواح طاقة شمسية هي "الأسوأ"
وقال أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب التابعة للنظام، حسن حزوري، إن ألواح الطاقة الشمسية التي تدخل مناطق سيطرة النظام في سوريا هي "الأسوأ"، محذراً من "تحوّل سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، مضيفاً أن "ما يلاحظ على أرض الواقع هو دخول أسوأ أنواع الألواح والمنظمات والبطاريات وخاصة البضائع الجديدة المستوردة عام 2021، مقارنة ببضاعة ذات جودة أعلى في البضائع المستوردة قديماً".
ولفت حزوري في تصريحات لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي إلى أنّ "معظم المستورَد ليس بالجودة المطلوبة (ستوك)، وذلك لعدم تحقيقه معدلات الأداء المكتوبة على لوحة التعريف بكل جهاز".
وأردف قائلاً: "هناك كميات لا بأس بها من الماركات المزورة في السوق، وهذا يدل على الفساد والتواطؤ الموجود في أثناء تخليص المادة، والذي سيحول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية" بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن تلك الماركات "لها أضرار كبيرة بيئية وهدر للموارد الاقتصادية، علماً أن معظم البضاعة مستوردة من الصين، ونادراً ما نجد من دول أخرى، مثل كوريا أو الدول الأوروبية".
