البث المباشر
ألغى رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، بسبب تجاوزات وقضايا فساد، كما أمر بمعاقبة القائمين على "الرقابة الداخلية" الذين حققوا في الموضوع ودانوا عناصر الجمارك.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية، فإن القرار الجديد سمح بعودة العناصر الثلاثة المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية في حكومة الأسد أو إحدى مديرياتها.
وكذلك سمح القرار للعناصر الـ 9 الذين نقلوا بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.
وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم بالتعامل مع إحدى القضايا الجمركية، وبناء عليه صدرت قرارات الصرف من الخدمة والنقل خارج ملاك الجمارك من قبل إدارة الجمارك ووزير المالية في حكومة الأسد السابق.
وعن سبب تراجع حكومة الأسد عن قراراها السابق، ادعى مصدر في "وزارة المالية" لصحيفة الوطن، أنه "تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية".
وأوضح أحد المسؤولين في "المديرية العامة للجمارك" أن القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 ودانوا عناصر الجمارك "تم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها"، بحسب وصفه.
تاريخ "فساد" الجمارك
وترتبط بمديرية الجمارك ملفات وقضايا فساد كبيرة منذ فترة حكم الأسد الأب، بمليارات الدولارات. حيث كان شقيق حافظ الأسد، رفعت، موظفاً في المديرية منذ أن كان عريفاً في الجيش، وذلك قبيل انقلاب 1970. وبعد انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، أصبح المديرون العامون لجهاز الجمارك يتم تعيينهم من قبل رفعت الأسد حصرياً.
وعقب الصراع بين الشقيقين ومغادرة رفعت البلاد، جعل حافظ الأسد المديرية العامة للجمارك من نصيب خال رئيس النظام الحالي، محمد مخلوف، والد رجل الأعمال ذائع الصيت، رامي مخلوف. ومنذ ذلك الوقت بدأت أموال آل مخلوف تتجاوز حدود المعقول.
وفي نهاية آب الفائت، أقالت "مديرية الجمارك العامة" في حكومة النظام، أمين مستودع "المحجوزات"، وذلك بسبب ضبط مستودع للمهربات يعود له في "ضاحية الأسد" بريف دمشق، وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.
