icon
التغطية الحية

النظام السوري يوقع اتفاقية تعاون عسكري مع أبخازيا

2022.05.30 | 20:52 دمشق

888.jpg
وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس مع وزير الدفاع الأبخازي فلاديمير إيفانوفيتش أنوا (فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

وقّع النظام السوري، الإثنين، اتفاقية تعاون عسكري مع "جمهورية أبخازيا" غير المعترف بها دوليًا، خلال زيارة يجريها وزير الدفاع الأبخازي إلى سوريا.

وقالت "الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأبخازية" في بيان إنه "تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في المجال العسكري في دمشق بين وزارتي الدفاع في جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكانت وكالة أنباء النظام سانا قالت أمس الأحد إن وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس التقى وزير الدفاع الأبخازي فلاديمير إيفانوفيتش أنوا والوفد المرافق خلال زيارة يجريها إلى سوريا لبحث ما سمتها الوكالة "العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وسبل تطويرها".

اعتراف النظام السوري بجمهورية أبخازيا

يذكر أن النظام السوري اعترف عام 2018 باستقلال أبخازيا، ليضع البلاد إلى جانب روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو، على قائمة دول تعترف باستقلال كيانات انفصالية لا تحظى باعتراف دولي.

وكانت روسيا قد دعمت في الفترة ما بين 1992-1993 القوات الانفصالية في أبخازيا ضد جوروجيا، مما أدى إلى فقدان تبليسي السيطرة على معظم أبخازيا وتهجير مئات آلاف الجورجيين من المنطقة. وأعلنت أبخازيا استقلالها عن جورجيا عام 1999، وقد قوبل هذا الإعلان برفض من قبل الأمم المتحدة التي أكّدت في أكثر من بيان "التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة جورجيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا" وحددت المبادئ الأساسية لحل الصراع التي تدعو إلى العودة الفورية لجميع المشردين وعدم استئناف الأعمال القتالية.

وفي آب 2008، خاضت القوات الانفصالية في أبخازيا إلى جانب القوات الروسية مجددًا، حربًا ضد القوات الجورجية، أعقب ذلك اعتراف روسي باستقلال أبخازيا، في حين أعلن برلمان جورجيا في الشهر نفسه أن أبخازيا أرض جورجية تحتلها روسيا، متهمًا الانفصاليين الأبخاز بشن حملة تطهير عرقي متعمدة ضد نحو 250 ألف جورجي، وهو ادعاء تدعمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أبخازيا قانونياً منطقة حكم ذاتي ضمن جورجيا، استناداً إلى القانون الدولي الذي ينص على مبدأ دعم سلامة ووحدة التراب الوطني للدول ذات السيادة.