icon
التغطية الحية

النظام السوري يمدد إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار

2022.03.03 | 20:40 دمشق

04ea9a91-8720-49b1-aa55-ec020f7a4302_1.jpg
مرفاً اللاذقية (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، تمديد إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار والصناعيين، بعد أن كانت تقتصر مدتها على ثلاثة أشهر.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح ستة أشهر من تاريخ منحها وتمديد مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول إلى 6 أشهر من تاريخ منحها.

وأضافت الوكالة أنه تم تعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منحها.

إجراءات اقتصادية "تقشفية"

ويأتي قرار تعديل مدة إجازات الاستيراد بالتزامن مع مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي يحاول النظام تطبيقها، والتي اعتبرها المحللون كخطوات لمزيد من "التقشف" في ظل توقعات بأزمة اقتصادية عالمية مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي إطار الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتبعة، أصدرت حكومة النظام السوري أمس الأربعاء قراراً بإيقاف تصدير عدد من المواد الغذائية لمدة شهرين، بالإضافة إلى تمديد منع تصدير مواد أخرى.

وشملت القائمة عدة أصناف ومواد غذائية بينها: "الثوم، والبصل، والبطاطا، والسمنة النباتية، والسمنة الحيوانية، والزبدة الحيوانية، والزيوت النباتية، والبيض، وزيت الزيتون".

كما مددت منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك الاستمرار بمنع تصدير المواد التالية ومنها: القمح، وكافة المنتجات المصنوعة من القمح، والمعكرونة، والفروج وذلك بحسب ما أورده حساب "رئاسة مجلس الوزراء" على فيس بوك.

"أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر"

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام إن "الأحداث ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، وأن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".

الأسعار تواصل الارتفاع

وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.