البث المباشر
اشتكى النظام السوري إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أمس الأربعاء، ما وصفه بـ "الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة" للقوات الأميركية في سوريا، محمّلاً إياها مسؤولية خسائر بعشرات مليارات الدولارات تعرض لها.
وقالت وزارة خارجية النظام، في بيان نشرته عبر صفحتها في فيس بوك، إنها وجهت رسالة إلى كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي متعلقة بـ "الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وقواتها العسكرية الموجودة بشكلٍ غير شرعي على أجزاءٍ من سوريا".
وأضاف البيان: "تواصل القوات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والميليشيات المرتبطة بها نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري".
وادعى النظام السوري أن قيمة الخسائر التي مُني بها نتيجة ما سمّاها "الاعتداءات الأميركية" قد بلغت 25.9 مليار دولار.
وبيّن أن "منها 19,8 مليار دولار خسائر سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية، و 3,2 مليارات دولار خسائر تخريب وسرقة المنشآت، و 2,9 مليار دولار الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى التحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية".
وزعم البيان أن "الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ 86 مليار دولار وهي تمثل قيمة قوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغت 111,9 مليار دولار".
وطالب البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ "انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية"، في حين لم يصدر أي تعليق من قبل الولايات المتحدة على ما تم ذكره.
وسبق أن ادعى وزير النفط التابع لحكومة النظام السوري، بسام طعمة، أن خسائر قطاع النفط منذ عام 2011 بلغت 91.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الخسائر المباشرة التي لحقت بالمعدات في القطاع النفطي بلغت 19.3 مليار دولار، منها 3 مليارات قيمة الأضرار التي ألحقها طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وأما الخسائر غير المباشرة فبلغت 72 مليار دولار.
