البث المباشر
دان النظام السوري الترخيص الذي أصدرته الإدارة الأميركية لإعفاء مناطق شمالي سوريا من عقوبات "قانون قيصر".
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، في بيان لها، أن القرار الأميركي "مساعدات للتنظيمات الإرهابية" في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، و"استمرار للنهج المدمر المتناقض" مع الالتزامات الأميركية.
وأشار البيان إلى أن "المساعدات الأميركية للتنظيمات الإرهابية أدت إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح".
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة الأميركية على أنه "لا نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا"، مشددة على "محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة بايدن "فرضت مرتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكل خاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية".
وأعلنت الولايات المتحدة عن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قانون قيصر" لتعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات، ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور "تنظيم الدولة".
واستثني 12 قطاعاً، يُسمح بالاستثمار والعمل بها من قبل الشركات من دون التعرض لقانون العقوبات، وتشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء - ماء - نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، في حين شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
