البث المباشر
قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده ما زالت تسعى للحصول على تصريح مناسب من الولايات المتحدة لتتمكن من إمداد لبنان بالغاز الطبيعي دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف نظام الأسد في سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" الأميركي، يوم الثلاثاء، عن الوزير قوله: "لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نعاقب في الوقت نفسه.. لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب".
وأوضح الملا أنَّ حكومة الأسد ستتلقى مقابل مشاركتها في المشروع الذي يموله البنك الدولي، تعويضات عينية على شكل إمدادات غاز بدلاً من مدفوعات نقدية.
وأوضح "نحن حذرون ونود الحصول على الموافقة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية"، مضيفاً أن القضية جزء من المناقشات الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين.
وتابع بالقول: "يجب أن تكون وثيقة واضحة تعفينا من أي عقوبات محتملة.. أعتقد أنهم سيفعلون ما في وسعهم من أجل تلبية هذا المطلب".
ووافقت مصر على صفقة أقرتها الولايات المتحدة لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان باستخدام خط الغاز العربي، وهو خط أنابيب عابر للحدود يمتد من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
ولفت الموقع إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قللت مخاوفها من أن هذه الخطة ستنتهك العقوبات الأميركية التي تمنع تعاملات معينة مع نظام الأسد.
من جانبها قالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة بوزارة الخارجية الأميركية، إنه نظراً لأن الخطة "تندرج تحت الفئة الإنسانية، فلن تكون هناك حاجة إلى إعفاء من العقوبات"، في حين لفت متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الإدارة تعمل على معالجة أي مخاوف تتعلق بالعقوبات وضمان هيكلة الترتيبات وتمويلها بطريقة تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن "مصر تسعى إلى ضمانات أكثر وضوحاً بأن مشروع خط الأنابيب يمتثل لقانون العقوبات الأميركية، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي يهدف إلى خنق شريان الحياة المالي لنظام الأسد من خلال السماح بفرض عقوبات على أطراف ثالثة تتعامل مع حكومة النظام، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.
