البث المباشر
أعلنت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لحين حسم الدعوى القضائية الذي رفعها أربعة نواب ضد شرعية ترشيحه لمنصب الرئاسة.
وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن المحكمة أعلنت أن إجراءات ترشيح وانتخاب "زيباري" ستتوقف كلياً لحين حسم الدعوى القضائية المقدمة ضده، دون تحديد موعد لذلك.
وأضافت أن الدعوى رفعها عليه كل من ديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد وهم نواب عن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بالإضافة إلى علي تركي جسوم عن "تحالف الفتح".
وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لأنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة".
واستند المدّعون في قضيتهم إلى استدعاء مجلس النواب العراقي واستجوابه "زيباري" وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية في عام 2016.
وزيباري هو مرشح عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، وهو منافس رئيسي لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني.
ومع توقيف ترشيح زيباري، فإن حظوظ الرئيس برهم صالح ترتفع لشغل منصبه لولاية ثانية في حال انعقاد جلسة البرلمان غداً الإثنين.
وقالت "الكتلة الصدرية" في العراق، أمس السبت، إنها ستقاطع جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية لحين إشعار آخر.
وأفاد رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان العراقي حسن العذاري في مؤتمر صحفي أنه على أعضاء "الكتلة الصدرية" عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم الإثنين المقبل، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
