البث المباشر
أعلنت "الكتلة الصدرية" في العراق، اليوم السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر.
وقال رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان العراقي حسن العذاري في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "الأناضول" إنه: "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
وأضاف أنه على أعضاء "الكتلة الصدرية" عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم الإثنين المقبل، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
ولم يوضح "العذاري" أسباب اتخاذ هذا القرار، والذي يأتي وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق، من جراء خلافات عميقة بين "القوى الشيعية" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين المقبل، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحاً، من أبرزهم مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في الـ 10 من تشرين الأول الفائت، بـ73 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويسعى مقتدى الصدر إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، بخلاف باقي "القوى الشيعية" ضمن "الإطار التنسيقي"، والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر قد أبدى استعداده مراراً للدخول في تحالف مع باقي القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، الأمر الذي ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".
ومنذ أسابيع يقود محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
