البث المباشر
قررت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً السماح بالتحاق الكويتيات بسلك الخدمة العسكرية الذي كان مقتصراً على الرجال فقط.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، أصدر قراراً وزارياً يسمح بقبول الكويتيات حالياً في الجيش كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، فيما من المقرر أن تقتصر المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وقال الوزير العلي إن "القرار الصادر اليوم يأتي انطلاقاً من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات من الالتحاق بالخدمة العسكرية".
وأردف أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
ويوم الإثنين، ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، قولها إن "الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح من 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف".
وفي أيار الماضي، كان وزير الدفاع الكويتي قد قال إن انخراط المرأة في السلك العسكري قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.
والحديث عن تجنيد النساء في الكويت قديم، وتم في عهد وزير الدفاع السابق الراحل ناصر الصباح، الذي أشار في كانون الأول 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجال.
وفي نيسان 2015 كان مجلس الأمة الكويتي قد أقر قانون الخدمة الوطنية "التجنيد الإلزامي"، ودخل حيز التطبيق في 2018، على كل كويتي من الذكور أتم 18 عاماً من عمره متضمناً خدمة عامة وخدمة احتياطية.
يشار إلى أن قانون التجنيد الإلزامي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين به، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، منها شهران لتلقي التدريبات اللازمة، ويشمل الذكور الذين أتموا 18 عاماً ولم يتجاوزوا 35 عاماً عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.
وفي عام 2009 أتاحت الداخلية الكويتية السماح بدخول المرأة لسلك الشرطة، حيث تعد أعلى رتبة حصلت عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة "مقدم"، وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.
