مندوب الكويت: قرار مجلس الأمن في سوريا لم ينفذ ولو جزئياً

اعتبر منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أن القرار الدولي 2401 الخاص بالهدنة في سوريا "لم ينفذ، ولو بشكل جزئي، حتى الآن، وتحديدًا في الغوطة الشرقية"، في حين أفاد "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق "تأزم" منذ صدور قرار مجلس الأمن (2401) السبت الماضي.

وخلال جلسة مجلس الأمن التي ترأستها الكويت في الدورة الحالية أوضح العتيبي أن عدم تنفيذ الهدنة يأتي بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق لمدة 30 يوما.

وتابع العتيبي "أن وحدة مجلس الأمن، التي أظهرها عند اعتماد القرار 2401، توجب علينا جميعًا الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري، دون إبطاء بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين".

ودعا العتيبي من سمّاهم أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال لبنود هذا القرار، مشيداً في الوقت ذاته باستعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها من أجل الدخول إلى الغوطة الشرقية، وبقية المناطق المحاصرة الأخرى، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين، ومشددا على أهمية أن يقوم أعضاء المجلس بالمساهمة في دفع جميع أطراف النزاع في سوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار.

بدوره قال لوكوك "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في سوريا ولم يحدث أي تحسن في إيصال المساعدات.. إن ما يحتاجه الشعب السوري واضح للعيان: الحماية ووصول السلع الأساسية والخدمات واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتابع لوكوك " المساعدات الإنسانية لم تصل إلى الغوطة منذ السبت الماضي، والوضع الإنساني ازداد سوءاً، وهناك مزيد من الوفيات بسبب القصف المتواصل والجوع والمرض".

وفي ردها على الاتهامات بخرق الهدنة اعتبر فاسيلي نيبيزيا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة خلال الجلسة أن استهداف الإرهابيين على حد قوله لا يمثل "خرقا" لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وبعد اتهام كل من مندوبي واشنطن وباريس ولندن، في إفاداتهم أمام المجلس اليوم، نظام بشار الأسد، المدعوم روسياً وإيرانياً، بانتهاك قرار المجلس (2401) قال المندوب الروسي "هناك من يحاول تفسير قرار المجلس 2401 حسب أهوائه وبشكل انتقائي، والإرهابيون مايزالون أهدافا قانونية للعمليات العسكرية في سوريا، ويجب أن يكون مفهومًا أننا لن نرحمهم".

ورغم قرار مجلس الأمن (2401) الذي صدر يوم السبت الماضي، والذي طالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يومًا على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، فإن الغوطة الشرقية تتعرض منذ أيام لحملة عسكرية شرسة من قبل قوات النظام مدعومة بغارات جوية روسية، مما أودى بحياة عشرات المدنيين الأبرياء.