تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى للأمم المتحدة باسم أكثر من 40 عضواً في مجلس الأمن، اعتراضاً على القانون رقم 10 الذي أصدره النظام في سوريا بشهر نيسان الماضي.
من خلال هذا القانون يعطي الأسد لحكومته حق الاستيلاء على الملكيات الخاصة للأشخاص الذين لا يقومون بإثبات ملكياتهم بأنفسهم أو عبر أقربائهم بموجب وكالة عامة
استولت قوات النظام اليوم الأحد، على محاصيل زراعية في قرى شمال غرب مدينة حماة بحجة تطبيق القانون رقم "10" الذي أثار رفضا دوليا ومخاوف لدى اللاجئين والنازحين السوريين .
وزير الخارجية اللبناني جبران يحذر في رسالتين لوزير خارجية النظام والأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات القانون رقم 10 على عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم