القطن في سوريا.. زراعة خاسرة وإحصائيات تفتقد الدقة

الخيرات في سوريا المتمثلة بالنفط والقمح والقطن صارت محط نقاش في السنوات الأخيرة، هل اختفت خيرات البلد؟ وهل الحرب هي السبب أم أن ما حصل هو نتيجة لسنوات من الإهمال والفساد؟.

في حلقة هذا الأسبوع من الثلاثاء الاقتصادي خصصنا القطن السوري للحديث عن زراعته وإنتاجه وتصنيعه. من المستفيد ومن المتضرر؟ ففي دراسة سابقة أجراها ضيفنا الدكتور عبد العزيز ديوب أستاذ الزراعة في جامعة حلب سابقاً عن أرقام القطن من الزراعة والإنتاج، فالأرقام التي تصدر من النظام، والتي استعرضناها في الحلقة، تفتقد الشفافية والدقة.

من المعروف أن القمح هو زراعة استراتيحية في سوريا، لكن بحسب الدكتور عبد العزيز هي زراعة خاسرة وليست استراتيجية، وبتقديره أن الخسارة كانت بنحو 10 مليارات ليرة سورية قبل 2011 عندما كان الدولار يساوي 50 ليرة، أي خسارة فادحة.

وبحسبة بسيطة، الدولة تأخذ كيلو القطن من الفلاح بـ 30 ليرة وتحتاج لـ 3 كيلو قطن ليعطي واحد كيلو محلوج بقيمة 90 ليرة، أي  ما يعادل 2 دولار تقريباً، ليباع في البورصة العالمية بأقل من دولار، قرابة 90 سنتاً، وبالتالي خسارة مؤكدة بقيمة 40 ليرة.

أما عن معامل الغزل والنسيج التي دعمتها الحكومة، فكانت تجربة معمل جبلة بإدارة سامر الأسد بداية جيدة وتعميمها في معامل أخرى كدير الزور وإدلب يمكن أن تحقق أرباحا كبيرة لكنها لم تستمر بسبب الفساد وسياسة التخريب التي اتبعها المسؤولون عن هذا القطاع.

وهذا عمل ممنهج مستمر منذ فترات طويلة، ما قبل عام 2011، والأمر الآخر هو أن القطن ليس كغيره من المحاصيل التي يمكن زراعتها في أماكن محدودة بل يحتاج لمساحات شاسعة ليحقق جدوى اقتصادية ،إحدى التجارب كانت شركة أصفر ونجار في الحسكة التي كانت تزرع على مساحة 1200 هكتار ويستخدم الطيران الزراعي لرش المبيدات والمرشات العملاقة للري وهنا كانت الإنتاجية مرتفعة والنوعية الجيدة للقطن طويل التيلة وهذا ما جعله ينافس القطن المصري.

ففي الخمسينيات حصلت عملية التأميم والإصلاح الزراعي في أثناء الوحدة بين سوريا ومصر التي حولت هذه المساحات لقطع صغيرة متواضعة لا يمكن تحريك المكنات الزراعية فيها إضافة إلى دمج شركات النسيج التي كانت في دمشق وحلب وحماه وحمص وعددها 33 دمجت بـ 12 شركة مصرية وهي "الخماسية - المغتزل - المناسخ - الدبس - الحديثة" وغيرها.

بحسب الدكتور عبد العزيز هذه الخطوة دمرت المساحات المزروعة ودهورت القطاع الزراعي وبتأميم المعامل ساءت إدارتها وانعدمت الخبرات فيها بسبب عسكرة الدولة وسيطرتها على كل القطاعات، ما أجبر أصحاب المعامل على الهرب إلى مانشستر في بريطانيا حتى صارت تلقب بحلب الثانية لكونها امتلأت بمعامل النسيج السورية.

أما عن التنافس بين النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أخذ المحصول والمزادات بين سلطات الأمر الواقع بأسعار بخسة للفلاحين، فقد حددت هذه السنة الأسعار بـ 4 آلاف ليرة للكيلو في حين أن الموسم الماضي كانت بـ 2500 ليرة، ويحتاج الفلاحون لما يعادل الدولار الأميركي الواحد لسعر الكيلو كحد أدنى، أي 4500 ليرة، حتى تكون زراعته مجدية، وهذا ما لم تستطع سلطات الأمر الواقع تحقيقه لهذا يجب التفكير بحلول بديلة كالزراعات البديلة التي اقترحها ضيفنا قبل أعوام سابقة مثل فول الصويا وبذور الكتان والنباتات العطرية وغيرها التي يمكنها أن تكون بديلاً اقتصادياً جيداً ومناسباً للمساحات المزروعة والظروف المحيطة.