البث المباشر
تسبب الفلتان الأمني في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وما نتج عنه من انتشار للسرقات والأعمال غير الأخلاقية بعزوف قسم كبير من الأهالي عن العودة إلى منازلهم التي هجروا منها.
ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن ناشطين موجودين داخل المخيم اتهامهم لـ "محافظة دمشق" وقوات النظام سعيها لمنع أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم وذلك من خلال القيام بممارسات غير أخلاقية تتمثل بفتح المجال للصوص و"العفيشة" لسرقة منازل الأهالي.
وانتقد أهالي المخيم الفصائل الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب النظام السوري، وساهمت في دخوله إلى المخيم، لأنها لم تخصص نقاط حماية لكبح جماح اللصوص وحفظ سلامة الأهالي ومنازلهم المُعاد ترميمها حديثاً، والتي من المقرر أن تكون نواة لبدء عودة الأهالي من جديد.
وأضاف الناشطون أن "أعمال اللصوصية و"التعفيش" نشطت مع دخول فصل الصيف وبدء أهالي المخيم بترميم منازلهم تمهيداً للعودة، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد مجموعات اللصوص التي تضم نساء وأطفالاً من المناطق المجاورة يطلق عليهم النَوَر (الغجر)، يلجؤون إلى التجول في شوارع وأحياء المخيم بحجة البحث عن الخردة، في حين يقومون بسرقة المنازل التي مازالت قيد الترميم، والتي تحتوي على نوافذ وأبواب، تحت حماية عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد".
كما أشار الناشطون إلى أن بعض أبناء المخيم يقومون بسرقة منازل جيرانهم، مع علمهم أن الجيران استدانوا مبالغ الترميم ليتخلصوا من إيجارات المنازل المرتفعة خارج المخيم.
وطالب الناشطون الأهالي إلى "حماية منازلهم بأيديهم دون الحاجة للاصطدام بمجموعات النَوَر (الغجر) المحمية من قبل عناصر الأمن وبعض الجهات التي لا تريد عودة آمنة للأهالي، مع ضرورة التصوير وتبليغ شرطة النظام في حال وجد هؤلاء مُتلبسين بأعمال السرقة من المنازل".
أبناء مخيم اليرموك يتهمون محافظة دمشق
كما نقلت مجموعة العمل اتهام عدد من أبناء المخيم، محافظة دمشق بالمسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في مخيم اليرموك كونها أسهمت إلى حدٍ كبير بإبطاء عودة الأهالي من خلال تأخير إعادة تأهيل البنى التحتية، والإجراءات التي فرضتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الموافقات الأمنية المعقدة.
وحوّلت العمليات العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه، خلال السنوات الماضية معظم أحياء المخيم إلى ركام، فضلاً عن تهجير سكانه الذي بلغ عددهم قبيل اندلاع الثورة السورية، 112.550 لاجئاً مسجلاً في حين تجاوز الرقم الفعلي لعدد اللاجئين بالمخيم 220 ألفاً، يُضاف إليهم قرابة نصف مليون سوري على الأقل.
