البث المباشر
تنتشر في الأيام الأخيرة ظاهرة شراء شهادات لقاح فيروس كورونا مزورة في سوريا، تجنباً لأخذ اللقاحات التي لا تجد ثقة لدى العديد من السوريين الذين باتوا مجبرين على إبراز وثائق تثبت بأنهم تلقوا اللقاح عند مراجعة الدوائر الحكومية.
واتجه النظام السوري مؤخراً لفرض لقاحات كورونا على المواطنين من خلال حظر دخول غير الملقحين للمباني الحكومية والمؤسسات التجارية التابعة لها.
واشترطت العديد من مجالس المحافظات ومن بينها اللاذقية وطرطوس وعدد من المحافظات إبراز الجواز اللقاحي، كشرط لدخول المؤسسات الحكومية عند مراجعتها، ومن ضمنها المؤسسات الاستهلاكية التي توزّع المواد الغذائية المخفّضة عبر البطاقة الذكية.
قوبلت هذه الإجراءات برواج كبير في عمليات تزوير شهادات لقاح تورطت بها كوادر طبية في اللاذقية وطرطوس مقابل مبالغ مادية.
تزوير شهادات التطعيم
في محافظة طرطوس أعلن فرع "الأمن الجنائي" إيقاف عدد من العاملين في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المحافظة، لاستجوابهم بعد شكوى من مديرية الصحة حول اشتباه بتزوير شهادات تثبت تلقي اللقاح.
وبحسب "الأمن الجنائي"، فإن العاملين في مراكز التطعيم قاموا بإعطاء أشخاص غير مُطَعمين وثائق مزورة تثبت تلقيهم اللقاح مقابل دفع مبالغ مالية.
وأكد محافظ طرطوس أن فرع "الأمن الجنائي" أوقف بشكل خاص 15 عاملاً في مركز تلقي اللقاح الموجود في مستشفى التوليد في طرطوس.
كما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر في مستشفى التوليد، وصفته بـ "الموثوق"، قوله إن مسؤولي اللقاح في المستشفى التوليد في طرطوس قيد الاستجواب، لأن المركز قام بتطعيم أكبر نسبة من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
من جانب آخر أكد مصدر خاص في اللاذقية لموقع "تلفزيون سوريا" أن شراء شهادات لقاح "كورونا" ليس أمرا صعباً، وبات متداولاً في عدة مراكز صحية عبر سماسرة مقابل مبالغ مادية تصل إلى 25 ألف ليرة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الاتفاق يتم عبر سماسرة يتعاملون مع ممرضين من دون أن يحتاج الشخص حتى للذهاب إلى المركز، لافتاً إلى أن شراء شهادات اللقاح نشطت بشكل كبير بعد القوانين الأخيرة التي صدرت بإلزامية اللقاح للدخول إلى المؤسسات العامة.
وهذا ما أكده أيضاً، ممرض يعمل في مشفى مدينة جبلة لموقع تلفزيون سوريا، اشترط عدم ذكر اسمه، وقال إن تزوير لقاحات كورونا يتم من خلال التعامل مع ممرضين عبر إدراج أسماء الأشخاص في قائمة الملقحين مقابل مبالغ مادية، أو من خلال قدوم الشخص الذي يريد التلقيح والاتفاق مع الممرض على عدم أخذ الجرعة وتسجيل اسمه.
وأضاف الممرض أن سبب انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الرقابة من قبل مسؤولي المشفى وانتشار الفساد بشكل كبير وطمع بعض الكوادر الصحية.
ساعدت قيود كورونا وتفشي الفساد إلى رواج ظاهرة تزوير شهادات اللقاح، التي باتت خلال الأيام الأخيرة مصدر رزق للعديد من السماسرة والكوادر الطبية.
وأشار المصدر الذي تواصل معه موقع تلفزيون سوريا إلى أن بعض الضباط يستغلون نفوذهم للحصول على هذه الشهادات، حتى من دون الذهاب إلى المركز، ما يشير إلى أن الشهادات المزورة سهل الحصول عليها وتشهد إقبالاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المقابل المالي المطلوب يعتبر منخفضا مقارنة بالأوراق والخدمات الأخرى التي يقدمها السماسرة للمواطنين، ومبلغ 25 ألف ليرة (نحو 7 دولارات أميركية) يعادل ثلث متوسط الراتب في سوريا تقريباً.
لماذا ينتشر التزوير؟
وحول أسباب لجوء بعض المواطنين لتزوير لقاحات "كورونا"، قال الناشط الإعلامي أبو يوسف جبلاوي لموقع تلفزيون سوريا، إن السبب الرئيسي يعود لضعف ثقة الأهالي بالقطاع الصحي لدى النظام، وفعالية اللقاحات التي تم استيرادها.
وأوضح جبلاوي أن كثيرا من الأهالي يسألون، " كيف استطاعت هذه المشافي الحفاظ على صلاحية لقاحات كورونا الحساسة، والتي تتطلب درجات حرارة منخفضة، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء حتى عن المشافي؟
وأضاف أن حتى الأصناف التي استوردها النظام وأبرزها "سبوتينك-في" (Sputnik-V) الروسي و "أسترازينكا"، التي وصلت عبر منظمة الصحة العالمية فإن هناك كثيرا من الأقاويل والشكوك في الشارع السوري حول نجاحها وفعاليتها، موضحاً أن المشكلة الأساسية أيضا هي عدم وجود ثقة بالقطاع الطبي في سوريا في ظل انتشار الفساد والإهمال والقصص المتكررة عن الأخطاء الطبية.
من جهتها، ترى عبير، طالبة جامعية مقيمة في اللاذقية، أن إجبار حكومة النظام الأهالي على تلقي اللقاح والتضييق عليهم بهذه الطريقة يُعتبر انتهاكاً للحريات.
وترفض عبير تلقي اللقاح، وتقول إن من المفارقات العجيبة في القيود المفروضة هو أنّ القرار يشمل فقط المراجعين للدوائر الحكومية من دون الموظفين وهو أمر مثير للسخرية، بحسب قولها.
وأضافت: حتى لو تم إجبارنا على اللقاح ليس لدي أي قبول لمثل هذا الأمر لأنه ببساطة لا أثق بجدوى اللقاحات ولا طريقة تخزينها، لأن الإنسان ليس له أي قيمة في منطقتنا.
موجة سخرية من لقاح "عبد الله" الكوبي
أثارت أخبار نشرتها وسائل إعلام النظام السوري، مطلع هذا العام، عن تقديم كوبا 240 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من تصنيعها المحلي إلى سوريا موجة سخرية واحتجاج واسعة لا سيما أن هذا اللقاح لم تعترف به منظمة الصحة العالمية ولم يتم تجريبه بالشكل الكافي.
في 22 من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت كوبا إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم لقاح "عبد الله" (Abdala)، وأن نسبة نجاحه تجاوزت 92% ويأخذ عبر ثلاث جرعات.
BREAKING NEWS: The efficacy of the Cuban vaccine candidate Abdala, with three doses, is 92.28%. We have another vaccine in #Cuba🇨🇺!
— Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) June 21, 2021
💪💉 ❤️💙🤍👏👏👏 pic.twitter.com/lVTKEwsKVa
وعلّق عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على الخبر الذي نشرته صفحة "أخبار اللاذقية" على الفيس بوك، بأن السوريين باتوا "فئران تجارب" لاختبار لقاحات الدول الداعمة للنظام مثل روسيا والصين.
وكتب حساب يحمل اسم "أم نصر" تعليقاً على المنشور، "هي أرواح بشر ما حدا مسؤول عنها غير النفس ذاتها.. يلي مابدو يتلقح شو بدكن فيه"، بينما تساءلت معلقة أخرى بالقول، "هل أخذ مسؤولو الحكومة هذا اللقاح؟ ولماذا لم يحدث ذلك في بث مباشر كما يحدث في معظم دول العالم؟
في حين سخرت معلقة باسم "أم حمزة" وكتبت، "شكلو ما ظل مصدر لقاح إلا رح يجربوه علينا.. نحن فئران تجارب".
ووفق مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام، توفيق حسابا، فإنّ أعداد متلقي الجرعة الأولى فقط من اللقاح المضاد للفيروس، وصلت إلى نحو 830 ألف شخص، بينما وصلت أعداد المستكملين لجرعتي اللقاح إلى نحو 570 ألف شخص، أي ما نسبته قرابة 5 بالمئة فقط.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة التابعة للنظام، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا 51075، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 2974.
