البث المباشر
انتشرت خلال الأسابيع الماضية ظاهرة بيع بطاقات التلقيح ضد فيروس كورونا في محافظة طرطوس، وذلك بالتزامن مع فرض قرارات جديدة تمنع دخول المواطنين غير الملقحين إلى مباني الجهات العامة والمؤسسات والدوائر التي تضم مراكز خدمة المواطن إضافة للجامعات والمصارف وغيرها.
وقد كثر الحديث في طرطوس عن وجود كثير من حالات الخلل والتزوير في هذا المجال ورأى كثيرون عبر تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرارات منع دخول غير الملقحين إلى الجهات العامة فتحت باباً جديداً للفساد لا سيما أن معظم الناس غير مقتنعين بأخذ اللقاح ولن يأخذوه مهما كانت الضغوط، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وكشفت مديرية صحة طرطوس التابعة للنظام السوري عن وجود العديد من حالات التزوير لدى المراكز التابعة لها، كما أكد "محافظ طرطوس" صفوان أبو سعدى وجود موظفين متورطين بإعطاء وثائق مزورة لأشخاص غير ملقحين على أنهم أخذوا اللقاح بغية الدخول للجهات العامة التي يرغبون بالدخول إليها مقابل مبالغ مالية.
وقال مصدر في مشفى التوليد بطرطوس لـ"صحيفة الوطن" إن مسؤولي اللقاح في المشفى قيد الاستجواب لكون مركز اللقاح فيه قام بتلقيح أكبر نسبة من المواطنين.
وأضاف أن مركز اللقاح الذي يضم فريقاً من عشرة أشخاص يدار بإشراف "مديرية الصحة"، في حين يقتصر دور المشفى كمساعد لهم لكون مركز حفظ اللقاحات قريباً من المشفى.
وختم قائلاً إن التهم الموجهة للموقوفين هي التلاعب بإعطاء وثائق لأشخاص غير ملقحين على أنهم ملقحون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الأسباب التي ظهرت حتى الآن من خلال استجواب الموقوفين الذين يبلغ عددهم بحدود 15 عاملاً تعود لسوء إدارة وإهمال وأن التحقيقات مستمرة في هذا المجال.
الفساد في سوريا
وتعاني مختلف القطاعات الحكومية التابعة للنظام السوري من فساد وسوء في الإدارة وسط إهمال من الجهات الرقابية والتي ظهر ارتباطها في كثير من قضايا الفساد التي تدعي مكافحتها.
ويشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2021، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.
