البث المباشر
صعّدت الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري في حمص، خلال الفترة القليلة الماضية من الحملات الأمنية والملاحقات التي تستهدف مكاتب الحوالات العاملة في المنطقة والأفراد العاملين بها، مما أدى إلى اعتقال أكثر من عشرين شاباً في مواقع متفرقة من المدينة والريف.
وتعتبر هذه المكاتب المتنفس الأكثر كفاءة لإرسال الحوالات المالية إلى مناطق النظام السوري، إذ تسلّم المبالغ المحولة بسعر تصريف الدولار حسب السوق السوداء بسعر 3900 ليرة تقريباً، على عكس الحوالات الواردة عن طريق البنك المركزي أو المكاتب المرخصة التي تسلّم المبالغ المحولة بالسعر الحكومي المحدد والمقدر بدولار واحد مقابل 2525 ليرة، مما يعني زيادة قدرها نحو 55% على الأقل يستفيد منها المرسل إليه.
ويفضل المغتربون في الخارج والأهالي في الداخل على حد سواء، إرسال الحوالات المالية لذويهم عبر ما يسمى المكاتب الخارجية، وذلك للاستفادة من أسعار التصريف المرتفعة، ورسوم التحويل المنخفضة والتي لا تتعدى 6 في المئة من أي دولة في العالم، إضافة إلى أن هذا التحويل يبقى بعيداً عن أعين النظام، بينما يتعرض بعض الأشخاص خاصة في المناطق التي دخلت ضمن اتفاقات التسوية، للمساءلة الأمنية والابتزاز في حالة التحويل عن طريق المكاتب المرخصة، إذ كثيرا ما يقوم أصحاب هذه بتسليم بيانات المستلمين للمفارز الأمنية، كما أن هذه المكاتب لا تعاني من الصعوبات التي نتجت عن العقوبات الاقتصادية على سوريا.
أبو جهاد من حمص وهو والد أحد المغتربين قال لموقع تلفزيون سوريا: "عدا سعر التصريف الهزيل الذي يتم تسليمنا إياه، في واحدة من المرات الأولى التي أرسل ابني إليّ حوالة مالية عن طريق مكتب الهرم، أرسل إلي فرع الأمن السياسي من أجل مراجعتهم، وتم سؤالي مرارا عن عمل ابني في تركيا وعن تبعيته ومتى خرج؟، وأرادوا ابتزازي من أجل دفع المال لهم، لذلك نبهت ابني إلى الأمر، فصار يرسل الأموال إلي عن طريق مكتب خارجي، حيث لا يتم طلب أوراق ثبوتية في أثناء التسليم، وتقتصر عملية التأكد عبر استخدام كود رقمي بين الطرفين".
وفي إطار المضايقة الأمنية وعمليات الإعاقة المقصودة لوصول الحوالات، كانت قد أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام السوري في وقت سابق شروطا متعددة منها مطالبة شركات الحوالة المالية الداخلية، "بإلزام مستلمي الحوالات المالية بكتابة اسم الأم مع الكنية بجانب الاسم الثلاثي لمستلم الحوالة بالإضافة لتوقيعه بخط اليد.
وأعلن فرع الأمن الجنائي عبر بياناته التي تعمم باسم وزارة الداخلية على صفحات التواصل الاجتماعي عن اعتقال بعض الشبان العاملين في هذا المجال مشيراً إلى أن متابعة الملاحقة والتقصي لإلقاء القبض على كل أفراد هذه المكاتب مستمرة، مما أثار موجة من السخرية في الشارع والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر العديد من الأشخاص قدرة الأمن الجنائي على هؤلاء الشبان وعجزه عن ضبط السرقات المتفشية في المدينة.
علي عبد الرزاق من حي الحمرا قال للموقع: "الأمن الجنائي يلاحق الأهالي الذين يرسل إليهم أبناؤهم في الخارج مصاريف شهرية ويترك السارقين يعملون كما يحلو لهم".
أما لمياء وهي تعيش في حي الحميدية في حمص أضافت: "الأمن الجنائي شاطر على ناس وناس، لاحق شباب تساعد الأهالي وتارك السارقين ومهربي المخدرات".
ويتبع النظام أساليب عديدة لملاحقة الحوالات المالية ومصادرتها، ولا يقوم بالإفراج عن الأموال المصادرة رغم أنها من حق الأهالي المرسل إليهم، وكان الأمن الجنائي قد أعلن عن عدة مبالغ مصادرة تفاوتت بين 30 مليون ليرة و 75 مليون ليرة سورية.
عمران أحد العاملين في مكاتب الحوالات أكد للموقع: "مؤخرا صعّد النظام حملته وصادر مبالغ ضخمة تقدر بمئات ملايين الليرات من عدة مكاتب، وهذه الأموال من حق الناس وأمانات كان يجب أن تصل إلى مستحقيها".
وأضاف حول الطريقة التي يتبعها النظام لكشف هذه المكاتب "يرسل النظام بالتعاون مع شخص متعاون معه في الخارج حوالة إلى الداخل، ويكون المستلم متعاوناً أيضاً، وتجري متابعة عملية التسليم حتى إلقاء القبض على أحد موظفي المكتب".
وتشير التقديرات إلى أن الحوالات المالية تصل إلى ما حجمه 5 ملايين دولار يومياً، يستفيد منها قرابة 70 في المئة من الأهالي في مناطق النظام السوري، والتي تأتي في الغالب من ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا والعراق والإمارات.
وكانت صحيفة "قاسيون" قد قالت إن تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق ارتفعت في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و240 ألف ليرة سورية.
