البث المباشر
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن اليوم الجمعة عن بدء انفراج أزمة الدواء في البلاد، داعياً الشركات المستوردة إلى البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءاً من اليوم.
وأضاف في بيان أن الوزارة طلبت من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب، حيث ستكون مستودعات الوكلاء المستوردين ومستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة.
وأوضح البيان أنه بعد متابعة حثيثة بالتزامن مع عمليات الدهم التي نفذها التفتيش الوزاري "انفرجت الأمور مركزياً"، مشيراً إلى أن "حسن" تبلغ أمس الخميس ببدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة والتي بلغ عددها 1800 فاتورة.
وكان "تجمع أصحاب الصيدليات" حذر الشهر الفائت "أن الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي".
وتوقف مستوردو الدواء عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة بتسعير الأدوية غير المدعومة على سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، فيما يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق الموازية السوداء".
يذكر أن مصرف لبنان يدعم استيراد الأدوية تجنباً لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي يبلغ نحو 21 ألف ليرة.
إلا أنه وبسبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخراً، تم رفع الدعم عن قسم كبير من الأدوية باستثناء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، وغيرها.
ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
