اقتحام مقر تعليمي في بيروت أثناء وجود حاكم مصرف لبنان

اقتحام مقر تعليمي في بيروت - وكالات

إسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

^-A

اقتحم محتجون، اليوم الجمعة، باحة أحد المقار التعليمية في العاصمة بيروت، أثناء وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخله.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عددا من المحتجين اخترقوا بوابات المعهد، في حين بقي آخرون بالخارج، وأطلقوا هتافات احتجاجية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "محتجين أغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال "إيزا" في شارع "كليمنصو"، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) داخله، وأطلقوا شعارات منددة بالسياسة المالية للبنك".

وأفادت محطة "الجديد" التلفزيونية، أن "السفيرة الفرنسية (في بيروت) آن غريو، كانت موجودة داخل المعهد برفقة حاكم المصرف.

ومعهد "إيزا"، أسسته الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية عام 1996، وتديره غرفة التجارة والصناعة في باريس.

ونقلت المحطة، عن أحد المحامين المشاركين في الاحتجاج، ويدعى علي عباس، قوله: "رسالتنا هي أن لا نسمح للمسؤولين أن يتحركوا بحرية مطلقة، بينما الشعب يعاني أزمة معيشية حادة ولا يستطيع الحصول على أمواله في المصارف".

وأطلق اليوم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، خطة استجابة لمساعدة لبنان في التعافي من انفجار مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقده ممثلون عن الأطراف الثلاثة، وفق بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان.

وفي الشهور الماضية، تزايدت وتيرة اعتراضات المواطنين على قيود مشددة تفرضها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.

وقال مؤخراً، رياض سلامة، في مقابلة تلفزيونية، إن "المصرف المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وأن على الدولة وضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية".

ويبيع المصرف المركزي الدولار لمستوردي السلع الأساسية (محروقات، أدوية، قمح) بسعر (1515 ليرة مقابل الدولار) أقل من سعر السوق الموازية التي تبلغ نحو 8000 ليرة (غير رسمية).

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان تظاهرات بين الحين والآخر، ويرفع المتظاهرون مطالب اقتصادية واجتماعية، وينددون بأداء الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد منذ سنوات.

ويعاني لبنان، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.