icon
التغطية الحية

رغم تراجع الدواء السوري كماً ونوعاً.. النظام يعلن استعداده مد لبنان بالأدوية

2021.08.07 | 18:45 دمشق

imageonline-co-logoadded.jpg
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكد وزير الصحة في حكومة النظام حسن محمد الغباش، استعداد النظام لإمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي تنتج في سوريا، وفقاً لبيان وزارة الصحة اللبنانية.

ويحتاج لبنان إلى العديد من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، حيث يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى فقدان معظم الأدوية من الأسواق. وتوقف أصحاب الصيدليات اللبنانية يوم أمس عن العمل، بسبب نفاد الأدوية بشكل كامل من غالبية الصيدليات.

وأعلن تجمع الصيدليات في بيان له أن المستوردين توقفوا عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة اللبنانية بتسعير الأدوية غير المدعومة بسعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، في حين يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق السوداء.

تراجع نوعية الدواء السوري

تأثرت معامل الأدوية بشكل مباشر إثر العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد، وأفضى الدمار إلى تراجع كبير في هذا القطاع وكان عدد معامل الأدوية العامة والخاصة في سوريا 57 معملا.

وتوزعت هذه المعامل حتى نهاية 2008 على ثلاث محافظات رئيسية دمشق وحلب وحمص، ويقع معظمها في أرياف هذه المحافظات ما جعلها منذ بداية الحرب عرضة لكثير من الأضرار الكلية والجزئية، ودفع أصحابها لنقلها إلى محافظتي طرطوس واللاذقية.

وأشارت دراسة صادرة عن مركز حرمون للدراسات إلى دمار 35 معملا، في حين منحت حكومة النظام تراخيص لـ9 معامل جديدة في 2016 تعمل بالطاقات الإنتاجية الممكنة. وبحسب الدراسة فإن عدد معامل الأدوية قد زاد في سوريا حتى 2017 إلى 86 منشأة دوائية.

 

وأثرت ظروف الحرب في صناعة الدواء بشكل كبير، فقد انخفض الإنتاج الدوائي في 2015 بحسب تقديرات شبه رسمية إلى 60 % مقارنة بالعام 2010 نتيجة تضرر المعامل.

وبحسب الدراسة لم يكن انهيار القطاع الدوائي بسبب الحرب فقط بل بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي، وعلى استيراد المواد الكيمياوية، وكان إنتاج الدواء السوري في السابق، يغطي 85-90 % من حاجة السوق المحلية والباقي من الأدوية النوعية يجري استيرادها أو الحصول عليها من منظمة الصحة العالمية كأدوية السرطان وغيرها.

أما من الناحية النوعية فقد تراجع الدواء السوري إلى مستويات كبيرة كما نقلت الدراسة عن أطباء سوريين نتيجة نقص المادة الفعالة وعمليات الغش والتزوير بسبب انعدام الرقابة العامة، وذلك بعد أن كان الدواء السوري بالمواصفات الدولية ويصدر إلى كثير من الدول العربية والآسيوية والأفريقية.

وفي حزيران الماضي كشفت نقيب صيادلة سوريا التابعة للنظام وفاء كيشي، أن النقابة رفعت كتاباً منذ ثلاثة أشهر لوزارة الصحة في حكومة الأسد، تضمن توصيف الواقع الدوائي في سوريا وأن هناك انقطاعاً في العديد من الزمر الدوائية، مشيرة إلى أن قطاع صناعة الأدوية يستنزف رأسماله بسبب الأزمة الاقتصادية.