البث المباشر
برر الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعة في حلب زياد أوبري قرار رفع أسعار الأدوية بأنه أخف ضرراً من البديل الأجنبي المستورد أو المباع في السوق السوداء، وأشار إلى أن نسبة تمويل "مصرف سوريا المركزي" للمنتج الدوائي بشكله النهائي لا تتجاوز 15% من قيمته الحقيقية.
وقال أوبري لصحيفة "تشرين" إن تمويل المركزي يغطي استيراد المادة الفعالة وبعض المواد المساعدة والسواغات فقط، في حين يتم شراء الغلاف الخارجي لعلبة الدواء المصنوع من الكرتون محلياً وبالليرة السورية، لكن صاحب معمل الكرتون يستورد المواد الأولية الداخلة في صناعته ويحتسب السعر حسب سعر الصرف، وكذلك الأمر بالنسبة لأكياس النايلون.
وتطرق أوبري في حديثه إلى مشكلة أخرى تواجه صناع الأدوية في سوريا، وهي آلية التمويل وربط التاجر والصناعي مع شركات الصرافة، والتي تسببت برفع سعر الأدوية، موضحاً أن شركات الصرافة تتقاضى عمولة تصل إلى 45% من القيمة الإجمالية لتكلفة المواد المستوردة، "ما يضطر صاحب المعمل لتغطية هذا الفارق من السوق السوداء"، بحسب قوله.
وأضاف أوبري: "التعديل الأخير على أسعار الأدوية كان ضرورة لضمان استمرار توفر الأصناف المقطوعة"، منوهاً بعدم إمكانية استمرار المعامل بإنتاج أصناف دوائية خاسرة، وسيكون البديل استيرادها بأسعار تفوق كلفة تصنيعها محلياً بـ5-7 أضعاف.
وكما يفعل كل المسؤولين في حكومة النظام، ألقى أوبري بسبب ارتفاع الأسعار على قانون قيصر، رغم تأكيدات واشنطن وخبراء القانون والاقتصاد الدولي أن القانون لا يضر إلا بالآلة العسكرية للنظام ويهدف إلى حماية المدنيين.
وزعم أن معامل الأدوية تواجه صعوبة في تحويل الأموال، حيث أحجمت بعض الشركات عن البيع لسوريا، ما اضطر مصنعي الدواء للجوء إلى الوسطاء الذين يفرضون عمولات بين 5-7%.
وقبل أسابيع، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، في الـ 17 من تموز، نشرة أسعار الأدوية بعد رفعها، وتضمنت أسعاراً تصل إلى 50 ألف ليرة سورية لبعض أصناف الأدوية، ما يعادل قيمة راتب موظف في مناطق سيطرة النظام.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، وتقدموا بمقترح إلى "وزارة الصحة".
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
وسارعت حكومة النظام إلى رفع أسعار الأدوية بعد أن انقطعت أصناف كثيرة من الصيدليات كأدوية الاكتئاب والصرع والأدوية الهرمونية وبعض أصناف المضادات الحيوية.
