البث المباشر
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة مقتل المهندس والناشط السياسي عبد الله الماضي، في سجون النظام السوري، بعد اعتقال دام لأكثر من 12 عاماً.
وقالت الشبكة في بيان لها، أمس السبت، إنّ عبد الله عاني الماضي، مهندس مدني وناشط سياسي، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، مواليد عام 1957.
واعتُقل الماضي، من قبل عناصر شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري في أيار 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص في أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، وفق الشبكة.
وفاة بعد اعتقال لمرتين
وذكرت الشبكة أن عبد الله الماضي، كان قد اعتقل في وقت سابق في عام 1990 من قبل النظام السوري على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري، لمدة 8 سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998.
ومع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 عُرف الماضي بنشاطه السياسي والمدني السلمي، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
وتلقت عائلة الناشط في 10 كانون الثاني 2024، نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز، ورجحت الشبكة، أنه سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة دمشق.
وأوضحت أنها ما زالت تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته، مشيرة إلى معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، إذ أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
الشبكة تدين الاعتقال وممارسات التعذيب
وقالت الشبكة إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وقد أصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ودانت الشبكة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.
ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الحادثة، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، مع إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا جميعهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
نعوات يومية لمتوفين داخل سجون النظام
خلال الأشهر الماضية ارتفعت وتيرة النعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمتوفين داخل سجون النظام السوري، سواء تحت التعذيب أو عبر الإعدام الميداني، تزامن ذلك مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، والذي يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 من آب عام 1968، وتعديلاته، المتضمن إحداث "محاكم الميدان العسـكرية"، على أن تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية.
وأكد المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا العسكري دياب سرية، توثيق أعداد كبيرة من الأسماء لأشخاص قضوا حديثاً في سجون النظام السوري، ولا سيما سجن صيدنايا السيئ الصيت.
وذكر سرية في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن ذوي المعتقلين تلقوا معلومات تؤكد مقتل أبنائهم في السجون، وشمل ذلك منطقة ريف حمص الشمالي، وريف حماة، ودرعا، وإدلب وريف دمشق، مشيراً إلى أنّ العائلات حصلت على شهادات وفاة من مديريات النفوس، من دون تسلّمهم الجثة أو معرفة مكان الدفن.
من جهتها، أشارت نور الخطيب، مديرة قسم المعتقلين والمختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن عمليات التعذيب والقتل داخل سجون النظام السوري مستمرة ولم تتوقف، مضيفة أن ازدياد نعوات المعتقلين داخل السجون من قبل ذويهم، مرتبط بقدرة وصول الأهالي إلى دوائر السجل المدني، ومدى قابلية منحهم شهادة وفاة من قبل هذه الدوائر.
