البث المباشر
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن دائرة الهجرة السويدية ترفض منح اللجوء لفلسطينيي سوريا القادمين من دول الخليج العربي، على الرغم من صدور تقييم من مصلحة الهجرة في العام 2020 للأشخاص القادمين من الخليج، يتيح لهم فرصة إعادة دراسة ملفاتهم لعدم إمكانية رجوعهم.
وأوضحت المجموعة أن هذه الفئة من فلسطينيي سوريا "تواجه وضعاً قانونياً معقداً، حيث ترفض دول الخليج عودتهم ودخولهم أراضيها، كما ترفض السويد منحهم حق اللجوء في أراضيها، بحجة قدومهم من دول الخليج العربي وامتلاكهم لإقامات هناك، ما يجعلهم يدورون في حلقة مفرغة، وتجعل أوضاعهم معلقة إلى أجل غير مسمى".
ونقلت المجموعة عن عدد من العائلات قولهم إنهم طالبوا مصلحة الهجرة السويدية، بعد صدور قرارات الرفض، بتطبيق قراراتها بحقهم وتسفيرهم إلى دول الخليج، إلا أن رد المصلحة كان "ارجعوا إلى مساكنكم الآن"، وهو جواب يتلقاه بعض منهم منذ أشهر طويلة.
وأكدت مجموعة العمل أنه وفقاً لمتابعتها لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين يغادرون الخليج لفترات تزيد على 3 إلى 6 أشهر، فإنهم يفقدون حقهم بالإقامة في تلك البلاد، ولذا يفقدون فرصهم بالوصول إلى أي بقعة آمنة تحميهم من مخاطر الاعتقال والموت في سوريا، خاصة مع استمرار السلطات التركية والأردنية والمصرية رفضها دخول فلسطينيي سوريا إلى أراضيها.
وأشارت "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا" أن هذه العائلات تضم أطفالاً وعجائز تقطعت بهم السبل في السويد، حيث يعيشون "في حلقة مفرغة بين من يصم آذانه ومن يغمض عينيه، وبين مطرقة الإبعاد والترحيل وسندان الواقع برفض عودتهم من قبل دول الخليج، ويعيشون حالة من اللا استقرار والضياع"، وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن السويد، ومعظم الدول الأوروبية، تصنّف اللاجئين الفلسطينيين على أنهم "بلا جنسية"، ولذا لا تستطيع السلطات السويدية ترحيلهم إلى أي بلد، والبلد الوحيد الذي يمكن إعادتهم إليه هو فلسطين، وهي بلد لا يمكن إعادة اللاجئين إليها بحكم القانون الدولي.
وهناك العديد من الحالات للفلسطينيين في دول الاتحاد الأوروبي رفضت طلبات لجوئهم، من دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية لوضعهم، فهم خضعوا لتعريف مختلف عن تعريف مفوضية اللاجئين، واقترن بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، ولذا أصبحوا مقترنين بمنطقة جغرافية محددة لم تعد موجودة على خرائط العالم السياسية، ويتم التعامل معهم على أنهم بلا وطن، وذلك وفق القانون الدولي الذي نص على أن عديم الجنسية هو "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها حسب تشريعاتها".
وفي سوريا، يصنف اللاجئون الفلسطينيون وفق القانون على أنهم "غير سوريين"، على الرغم من أن القانون نفسه يمنح الجنسية لمن يقيم خمس سنوات متتالية في البلد، فإن الموقف السياسي للنظام السوري، طوال العقود الماضية، حال دون منحهم الجنسية السورية، رغم إقامتهم لعقود طويلة في سوريا، ومشاركتهم بشكل كبير في المجتمع السوري ثقافياً واجتماعياً وفي سوق العمل.
