البث المباشر
كشف وزير التعليم العالي في حكومة النظام السوري، بسام إبراهيم، عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن الجامعات والمشافي العامة، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطنين، الذين يعانون أساساً من ظروف صحية ومعيشية مأساوية.
وجاءت هذه التصريحات على هامش ورشة العمل التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق تحت عنوان "التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل"، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
رفع الدعم عن المشافي في سوريا
واعتبر إبراهيم أن "هناك ضرورة للتفكير بدعم المشافي الجامعية، إضافة إلى الدعم الحكومي المقدم لها الآن"، مؤكداً وجود مقترح ودراسة بتقسيم أجور المشافي "الأسرة" إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل.
وقال إن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 في المئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم للقطاع الصحي.
وعلى الرغم من ترويج حكومة النظام لمجانية الصحة في سوريا، إلا أن معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" باتت مأجورة منذ سنوات بعد أن كانت شبه مجانية، وذلك في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
رفع رسوم التسجيل في الجامعات
وزعم إبراهيم أن حكومة النظام ستسمر بدعم قطاع التعليم العالي إلا أنها تدرس حالياً رفع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، مضيفاً: "من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي، بهدف دعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية".
وأضاف: "يجب التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت، والتفكير بالبحث العلمي التنموي".
الإنفاق على التعليم
وعن نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي، قال رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان: النسبة العالمية المقبولة المتعارف عليها هي 6 في المئة لتكون نسبة جيدة، مضيفاً: "إن الإنفاق من عام 2000 إلى 2010 بنسبة تراوحت بين 3.8 و6.2 في المئة، لتنخفض النسبة إلى 1.9 في المئة خلال عام 2019 نتيجة الظروف الصعبة وتركيز الدعم على قطاعات أخرى".
وأشار إلى أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، لكنها انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار حتى وصلنا إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة.
وفي مقارنة مع عدد الجامعات العربية، قال الجبان إن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار.
وفيما يخص حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، أوضح الجبان أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال.
"لا يمكن للحكومة الاستمرار بالدور الأبوي"
بدورها رئيسة "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" التابعة للنظام، دارين سليمان، وقالت إنه "لا يمكن للحكومة الاستمرار بالدور الأبوي السابق نفسه كما قبل الحرب، ما يتطلب تغيير آلية التعليم وسياسية الاستيعاب، نحن بحاجة إلى أفكار تعيد توظيف هذا الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية وما يتماشى مع موارد الدولة المتناقصة وفي الوقت ذاته أحقق الغاية المرجوة من الدعم، حتى لا ندور في حلقة مفرغة لا منتج لها".
رفع دعم تدريجي
منذ مطلع شهر فبراير 2022، اتبعت الحكومة السورية سياسة رفع الدعم التدريجي عن الفئات والشرائح الاجتماعية. وشمل ذلك بصورة أساسية المحروقات، الكهرباء، الخبز، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى سلع أخرى.
وتذرّعت الحكومة بأن خطة رفع الدعم جاءت بهدف "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ مئات الآلاف باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة. ووفقاً لذلك، جرى استبعاد نحو 596 ألفاً و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بحسب آخر إحصائية منشورة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام.
ومطلع نيسان الماضي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة في دمشق لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 278 ألفاً و910 ليرات، أي أقل من 20 دولاراً.
