السلطة الفلسطينية تحصي جرائم الاحتلال وتصف الحكومة الإسرائيلية بـ "الإرهابية"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت منذ بداية 2022 أكثر من 220 فلسطينياً، وهدمت 832 مبنى.

وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، "لقد كان العام المنصرم عام ألم ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وأكثر من تسعة آلاف جريح و6500 معتقل".

وتابع أن إسرائيل هدمت خلال هذا العام "832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون".

"أسوأ من داعش"

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السبت الماضي، إن "الحكومة اليمينية المتطرفة" المتوقع تشكيلها في إسرائيل "أسوأ من داعش، وقد تكون مساوية لطالبان".

وأضاف أبو ردينة في اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في مدينة طرابلس الليبية، أن "فلسطين تواجه اليوم حكومة يمينية متطرفة تريد تدمير حقوق الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.

وتشعر السلطة الفلسطينية بالقلق من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن مسؤول فلسطيني، لم تذكر اسمه، إن "الحكومة الجديدة هي حكومة إرهابية فيها متطرفون وشخصيات يعملون خارج القانون".

اليوم الثلاثاء، صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بصورة نهائية على تعديل قانون أساس الحكومة بما يتناسب مع الصفقات السياسية التي عقدها نتنياهو مع حلفائه في أحزاب اليمين الدينية المتشددة والصهيونية الدينية.

اقرأ أيضاً

نتنياهو يوقع أول اتفاق مع اليمين المتطرف.. بن غفير وزيراً لداخلية إسرائيل

نتنياهو.. توزيع المناصب على حلفائه من اليمين المتطرف

وذكر الموقع الإلكتروني للكنيست، تم التصديق على تعديل أحد شروط الأهلية الخاصة بتعيين وزراء للحكومة والوارد في البند 6 من قانون أساس الحكومة.

وتضمن التعديل تحديد إمكانية تقييد الأهلية لتعيين شخص لوزير على خلفية إدانته بمخالفة ستسري فقط في حال الحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي.

وجاء التعديل لتمكين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني أرييه درعي من تولي حقيبة الداخلية في الحكومة المقبلة.

وأضاف الكنيست، "كما ينص الاقتراح على أنه إضافة إلى الوزير المسؤول عن وزارة سيتم تعيين وزير آخر، بحيث يتولى الوزارة وزيران في آن واحد".

وتابع: "ومن المفروض أن يكون الوزير الإضافي مسؤولا عن مجالات العمل التي أنيطت به، ولكن إلى جانب ذلك من المفروض أن يعمل بموجب تعليمات الوزير المسؤول الأول عن الوزارة".

وجاء هذا التعديل لتمكين تعيين نائب من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف وزيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

فسيكون هناك وزير للدفاع من حزب "الليكود" ولكن في الوزارة ذاتها سيكون هناك وزير آخر مسؤول عن المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار الكنيست إلى أنه تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 63 عضوا ومعارضة 55 من إجمالي 120 ليصبح قانونا نافذا.

وينتظر أن يصدق الكنيست في الساعات المقبلة بصورة نهائية على مشروع قانون توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لإرضاء زعيم "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غافير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي في حكومة نتنياهو.

اقرأ أيضاً

صعود اليمين الفاشي في إسرائيل.. عنوان مرحلة جديدة