البث المباشر
أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن الرئيس قيس سعيد "ختم مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس القائم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيّد بليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكد سعيد، وفق البيان، "احترامه لاستقلالية القضاء"، مذكّرا بأن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".
وشدّد على "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وأوضح أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
والخميس، أعلن الرئيس سعيد، نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد وإن أي مجلس آخر سيكون باطلا ومنعدم التأثير قانونا.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
