البث المباشر
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت مقر المجلس بالعاصمة التونسية، ومنعت دخول الموظفين، وذلك بعد إعلان الرئيس قيس سعيد اعتزامه حل المجلس، في تصعيد جديد ضد القضاء من قبل رئيس البلاد الذي يتهم بأنه يستأثر بالسلطة شيئاً فشيئاً.
وأوضح بوزاخر أن قوات الأمن أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية ومنعت دخول أعضاء المجلس وموظفيه إلى المبنى بحجة ما قالت إنها "تعليمات"، بحسب إذاعة "إي إف إم" المحلية الخاصة.
المجلس القضائي سيواصل عمله
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة مرت من الوعيد إلى التنفيذ، مؤكداً أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم سواء من داخل مقره أو من خارجه.
ولفت بوزاخر إلى أن القول إن المجلس أصبح من الماضي لا يخول لأي سلطة إنفاذ القانون.
من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن أعضاء الجمعية يتشاورون لاتخاذ خطوات نضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم.
وأضاف الحمادي أن الرئيس قيس سعيد لا نية لديه للإصلاح، وإنما يريد ضم السلطة القضائية كباقي المؤسسات.
وتعليقاً على هذا التطور، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما أُعيد النظر في تركيبته، حسب تعبيره.
وأردف بودربالة أن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقاً لهذا الغرض، داعياً كافة الأطراف، وعلى رأسهم الرئيس، للحوار والابتعاد عن التجاذبات السياسية.
وكان الرئيس التونسي أعلن يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي، ودعا أنصاره للتظاهر تأييداً لقراره.
ويوم أمس الأحد، تظاهر عشرات المؤيدين لسعيد، معبرين عن دعمهم لتوجه الرئيس نحو حل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وسبق أن اتهم بوزاخر الرئيس بالتحريض على القضاة بدعوة المواطنين للتظاهر، مضيفاً أن الرئيس يريد أن يستبدل القضاء بمؤسسة غير منتخبة من قبله.
رفض واسع لقرارات سعيد
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء إعلان الرئيس سعيد عزمه حل المجلس في غياب أي آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ورفض ما سماه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالأمان الوظيفي للقضاة واتهامهم بالتقصير.
ودعا المجلس في بيان إلى الكف عن مغالطة الرأي العام حول مهمة المجلس وعلاقته بالبت في القضايا المنشورة أمام المحاكم.
وتعهد المجلس الأعلى للقضاء بمواصلة عمله، داعيا كافة القضاة إلى التمسك بمجلسهم والدفاع عن وضعه الدستوري.
ونددت أحزاب وشخصيات سياسية بإعلان سعيّد، ورأت فيه خطوة لتقويض استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: "تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
