البث المباشر
دعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، مواطني بلاده إلى عصيان مدني ضد الرئيس قيس سعيد، و"إسقاطه" قبل 25 تموز المقبل.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
المرزوقي قال في بيان نقلته وكالة "الأناضول" اليوم السبت "لم يعد يخفى حتى على مناصريه (يقصد سعيد) أن انقلاب 25 تموز كان دواء أمرّ من الداء، وعوضاً من أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة".
وتابع "انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلا".
وأضاف "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا نظرا لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة".
واعتبر أنه إذا تم الاستفتاء الذي دعا إليه سعيد على "دستور استبدادي" جاهز ومعلوم النتيجة سلفا كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وتم بعده تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، وقال إن "حدث ذلك فالدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية".
ودعا المرزوقي إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 كانون الثاني الجاري ضد قرارات قيس سعيد، "بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)".
وقال المرزوقي "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
