البث المباشر
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الإثنين، بعض المسؤولين - الموضوعين قيد "الإقامة الجبرية" - بـ"الخيانة"، ملّوحاً بعقوبة "الإعدام" بحقهم.
جاءت تصريحات "سعيّد" خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ونفى فيها "وضع مَن عبّروا عن آرائهم أو مواقفهم في السّجون، عكس ما ينادي به الكثيرون في الداخل والخارج"، وفقاً لقوله
وبحسب وكالة "الأناضول"فإنّ "سعيّد" دافع عن وضع شخصيات في تونس قيد "الإقامة الجبرية"، قائلاً: "هنالك أدلة كثيرة تُثبت تورطهم"، متهماً بعضهم بارتكاب "خيانات والارتباط بدول غربية".
وقال: "هناك من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة بينها: تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".
ويشير "سعيّد" باتهاماتهِ إلى نائب رئيس حركة "النهضة" ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي، وهما موقوفان، منذ أكثر من عشرة أيام.
وأوضح "سعيّد" أنّ "القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذين وُضعا تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونا في السجن لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك"، مردفاً "عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام".
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أنّ وضع "البحيري والبلدي" قيد الإقامة الجبرية يتعلّق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، حين كان "البحيري" وزيراً للعدل (2011-2013).
من جانبها رفضت حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية تضم 53 نائباً من أصل 217)، وعائلة "البحيري" وهيئة الدفاع عنه، صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيّس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً "سعيّد" ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته، في ظل تدهور صحته ونقله إلى مشفى.
يشار إلى أنّ تونس تعاني، منذ 25 تموز 2021، أزمة سياسية حادّة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها "سعيّد" ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإصدار تشريعات وفق مراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس بينها حركة "النهضة"، تلك الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
