البث المباشر
أعلنت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري إلقاء القبض على شخص يهرّب المواطنين والعائلات "بطريقة غير شرعية من ريف دمشق إلى ليبيا"، مقابل مبالغ مالية.
وظهر رئيس فرع الأمن الجنائي بريف دمشق عبد الرحمن كيالي في تسجيل مصوّر بثّته "الداخلية" عبر حسابها على فيس بوك، قال فيه: "في إطار المتابعة والجهود الحثيثة في مكافحة الجريمة ومن أخطرها ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من قبل المهربين الذين تسبّبوا بإزهاق أرواح عدد كبير من الأشخاص، فإن مكافحة المهربين ومنظماتهم الإجرامية تعتبر أولوية في عملنا...".
وأضاف كيالي أنّ وسائل الإعلام تداولت مؤخراً حادثة غرق مركب مقابل سواحل طبرق الليبية، راح ضحيتها 17 شخصاً من السوريين في أثناء تهريبهم إلى السواحل الأوروبية.
وأردف: "نتيجة المتابعة والتواصل مع ذوي الضحايا وهم من بلدتي كناكر وسعسع في ريف دمشق تبيّن أنّ جميهم كانوا على تواصل مع شخص واحد مجهول الهوية بالنسبة لهم، معروف فقط برقم هاتف خارجي أوروبي".
وزعم كيالي أنه "من خلال البحث والتحري استطعنا معرفة هوية الفاعل، وبعملية نوعية تمكنا من استدراجه وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تسفير الأشخاص بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا لقاء مبلغ مالي يُقدّر بـ1250 دولارا أميركيا، بالاشتراك مع شخص آخر ينتظرهم في ليبيا لتهريبهم بحراً إلى إيطاليا".
ما دور النظام السوري؟
ولم يتطرق رئيس فرع الأمن الجنائي إلى الطرق التي يُفترض على المهرّب اتّباعها في تهريب المهاجرين من سوريا إلى ليبيا، والتي لا يمكن تأمينها إلا عبر المطارات (النقل الجوي) أو بحراً عبر الموانئ السورية. وفي كلا الحالتين تستحيل عمليات التهريب بدون علم وإشراف النظام السوري والأطراف الحليفة.
وفي منتصف كانون الثاني الفائت، كشف موقع "صوت العاصمة" عن عمليات تهريب طالبي لجوء سوريين انطلاقاً من مدينة اللاذقية إلى سواحل القارة الأوروبية وتحديداً السواحل الإيطالية، على متن يخوت مملوكة لأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأخرى داخل حاويات شحن على متن سفن تجارية يشرف على حركتها النظام السوري.
