البث المباشر
ملخص
- وزارة الخارجية اللبنانية سترفع ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا إلى الأمم المتحدة.
- دعت الخارجية اللبنانية إلى إدراج هذا الملف ضمن أعمال المؤسسة المستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
- تسلمت الخارجية اللبنانية تقريراً أعدته لجنة لمعالجة مسألة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
- يأتي القرار بهدف إدراج الملف ضمن أعمال المؤسسة المستقلة التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- أكدت الخارجية اللبنانية تعاون لبنان الكامل مع الأمم المتحدة لحل هذه القضية.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستطرح ملف اللبنانيين المعتقلين والمفقودين في سوريا على الأمم المتحدة، داعية إلى إدراجه ضمن أعمال المؤسسة المستقلة المعنية بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية اللبنانية "متابعة لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، تسلمت الوزارة كتاباً من وزارة العدل يتضمن التقرير الذي أعدته لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، الذي وجه في العام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي".
وأضاف البيان أن الخارجية اللبنانية، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، تعلن أنها ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لإدراجه ضمن أعمال المؤسسة المستقلة التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 حزيران الماضي، المعنية بالمفقودين والمختفين قسرياً في سوريا بعد العام 2012.
وشددت الخارجية اللبنانية على "تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة".
يشار إلى أن لبنان امتنع عن التصويت على قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، والذي صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.
المعتقلون اللبنانيون في سجون النظام السوري
ووفق إحصائيات لمنظمات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري نحو 622 لبنانياً، تم اعتقالهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وقبيل انسحاب النظام السوري من لبنان في العام 2005، يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات في سوريا، مثل صيدنايا والمزة وفرع فلسطين.
وفي 12 تشرين الثاني الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون المفقودين والمخفيين قسراً، في ظل مطالبات مستمرة لأهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان لمعرفة مصير أبنائهم.
وينص القانون على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً"، ورسخ حق أفراد الأسر والمقربين في معرفة مصير ذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً، وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها.
كما أقر القانون اللبناني بحق المفقودين وأفراد أسرهم بالتعويضات المعنوية والمادية، وفرض على كل شخص يملك أي معلومة تتعلق بالمفقودين أن يدلي بها تحت طائلة المعاقبة.
وسبق أن طالبت "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية" الأمم المتحدة بإجراء تعديل على قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين، يقضي بإدراج قضية المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011، بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري إلى القرار الأممي.
