icon
التغطية الحية

"الكتائب" اللبناني يتهم الحكومة والبرلمان بالتخلي عن قضية المفقودين في سوريا

2023.08.10 | 10:23 دمشق

حزب الكتائب اللبناني
جمعية المعتقلين اللبنانيين تطالب بتعديل قرار تشكيل المؤسسة المستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين ليشمل اللبنانيين - الكتائب
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • رئيس حزب "الكتائب" اللبناني، سامي الجميل، يتهم حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب اللبناني بتجاهل قضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري.
  • الدولة اللبنانية مطالبة بتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم اتخاذ أي خطوة للمساهمة في حقوق المعتقلين والمفقودين في السجون السورية وعدم تقديم الدعم لعائلاتهم.
  • اعتبر سامي الجميل أن رئيس الحكومة ومجلس النواب مسؤولون مباشرة عن هذه القضية ويجب أن يسعيا لحقوق اللبنانيين بغض النظر عن جنسيتهم.
  • وفد جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية يطالب بالتوقيع على مشروع قرار لتعديل قرار الأمم المتحدة بتشكيل مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين.
  • التعديل المطلوب يهدف لإدراج المعتقلين والمفقودين من جميع الجنسيات منذ 2011، بما يشمل المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري.
  • شدد الجميل على أهمية دعم القرار وتضمين المعتقلين اللبنانيين فيه، ويعبر عن استعداده للتعاون وتقديم الدعم لهذه القضية.

اتهم رئيس حزب "الكتائب" اللبناني، سامي الجميل، حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب اللبناني بالتخلي عن قضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري.

وخلال استقباله وفداً من "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية"، قال الجميل إن الدولة اللبنانية "تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في إحقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية، والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين".

واعتبر الجميل أن "المسؤولية المباشرة لهذه القضية تقع على عاتق رئيسي الحكومة ومجلس النواب، مضيفاً أنهما "هما المعنيان بالمطالبة بحقوق اللبنانيين، ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

مطالب بإدراج المعتقلين اللبنانيين في المؤسسة المستقلة للمعتقلين السوريين

وذكرت الوكالة اللبنانية أن وفد جمعية المعتقلين اللبنانيين طلب من رئيس حزب "الكتائب" التوقيع على مشروع قرار سترفعه إلى الأمم المتحدة لإجراء تعديل على قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين، الذي اعتمدته المنظمة الأممية نهاية حزيران الماضي.

ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية اللبنانية بإدراج قضية المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011، بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري إلى القرار الأممي، والذي امتنع لبنان عن التصويت عليه.

وقال الجميل إنه "من المعيب أن تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية، وكأن المختفين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين، وليسوا من مسؤوليتها"، مشيراً إلى أنه "من المؤسف ألا تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وتسارع إلى السعي لأن تشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين، وأن تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة".

وفي حين أشار رئيس حزب "الكتائب" إلى أنه وقع على مشروع الجمعية اللبنانية، أكد على "القيام بكل ما بوسعنا لتقديم الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف إلى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي".

المعتقلون اللبنانيون في سجون النظام السوري

ووفق إحصائيات لمنظمات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري نحو 622 لبنانياً، تم اعتقالهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وقبيل انسحاب النظام السوري من لبنان في العام 2005، يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات في سوريا، مثل صيدنايا والمزة وفرع فلسطين.

المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين

وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.

وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن إنشاء المؤسسة "خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".

وبالإضافة إلى المساعدة في البحث فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين، وفق المسؤول الأممي.