البث المباشر
أطلقت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، حملة تشجير تهدف إلى زراعة 100 ألف شجرة في الشمال السوري، بهدف مكافحة التصحر.
وتأتي حملة التشجير هذه في ظل تلاشي الغطاء النباتي والأشجار من مساحات واسعة في شمال غربي سوريا، بسبب الحرائق، والقطع الممنهج للأشجار، من قبل تجار الحطب، وعدد من الفصائل العسكرية المحسوبة على الجيش الوطني السوري.
أين ستتركز حملة التشجير؟
قالت وزارة الدفاع، إن حملة التشجير تهدف إلى زراعة 100 ألف غرسة في الأماكن العامة والمناطق التي على وشك أن تفقد طبيعتها الحرجية.
وذكرت أن "الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة تشجير في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة لتوسيع المنطقة الخضراء والحد من ظاهرة التصحر من خلال زراعة الأشجار الحراجية مثل السرو والصنوبر والصفصاف".
وأشارت الوزارة إلى أن "المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة في شمالي سوريا، عانت خلال السنوات الأخيرة من الآثار المدمرة للمعارك على الطبيعة، فضلاً عن الجفاف الناجم عن تغير المناخ".
قطع ممنهج للأشجار شمالي سوريا
على الرغم من القرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المحلية في ريفي إدلب وحلب بمنع قطع الأشجار، تتم عملية القطع على قدم وساق من قبل فصائل عسكرية مختلفة، إضافة إلى العشرات من تجار الحطب، وتتركز غالبية عمليات القطع في عفرين وريفها شمالي حلب.
وأصدرت حكومة "الإنقاذ" في إدلب قراراً، عام 2020، يقضي بمنع قلع أو قطع الأشجار تحت طائلة المساءلة القانونية، وكذلك عدم قطع الأشجار المثمرة إلا بعد التنسيق مع المديرية العامة للزراعة، وأخذ الموافقة المسبقة بهذا الخصوص.
وفي ريف حلب الشمالي، حذرت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني من قطع الأشجار، بينما اتخذت بعض الفصائل قرارات بتشكيل مكاتب حراجية لحماية الثروة النباتية، ومنع قطع الأشجار من الأحراش وكروم الزيتون.
ويحذّر مختصون من التهاون مع ظاهرة قطع الأشجار في الشمال السوري، وتأثير ذلك على البيئة والغذاء وكذلك الحيوانات على المدى البعيد، خاصة مع انحسار مساحة الأراضي الزراعية بفعل العمليات العسكرية الروسية في عام 2019، كما يوصون بإطلاق مشاريع تعنى بالزراعة والتشجير لزيادة المساحات الخضراء.
