البث المباشر
في مقال الأسبوع الماضي حاولنا تفكيك وتلخيص طبيعة التكتلات العسكرية المتشكلة في الجيش السوري عقب سقوط جمهورية أديب الشيشكلي، وإظهار مدى التماس بين الضباط والسياسيين في مرحلة التعددية السياسية بين 1954-1958، وفي مقال هذا الأسبوع نبين الوقائع والأحداث التي دارت بين الضباط داخل الجيش ومدى علاقتها ببزوغ هذه المرحلة التعددية الاستثنائية في تاريخ سوريا.
في نهاية الربع الأخير من عام 1954 سرعان ما حاول الضباط المعادون للبعث والمالكي وبإيعاز من شوكت شقير تنفيذ انقلاب يتخلصون فيه من عدنان المالكي، لكن شقير أدرك في اللحظة الأخيرة أن المحاولة ستكون على حساب التخلص منه أيضًا إذ ما علم السياسيون وضباط الجيش، فأصدر قرارًا بإحالتهم إلى التقاعد. فرئيس الأركان شوكت شقير لا يمتلك قدرة على تحريك القوات المنضمة إلى تكتله، ذلك أن قوته من قدرته على إدارة التوازن داخل المؤسسة العسكرية، كما ظهر في استقالته مجبرًا، إما إجراء التنقلات داخل الجيش وإما الاستقالة في تموز/ يوليو 1956.
في نيسان/ أبريل 1955 اغتيل العقيد عدنان المالكي أحد أبرز ضباط الجيش والأكثر اجماعًا عليهم فقد التف حوله ضباط مستقلون وشاميون وبعثيون، واتهم باغتياله القوميون السوريون، وعلى إثرها تخلص الجيش من كتلة أخرى، وانحل عقد الكتل المنضم لتجمع المالكي إثر حادثة اغتياله، وضعفت كتلة الضباط الشاميين بعد أن خسرت المالكي (أبرز شخوصها). لكن مجيء الرئيس شكري القوتلي لاحقًا من القاهرة، أسهم في إعادة ترميم مكانة الضباط الشاميين.
احتاج الضباط إلى موافقة الرئيس الأتاسي على بعض القرارات لاجتثاث أي وجود للقوميين السوريين في البلاد، لكن رفض الرئيس الأتاسي، وتحت إصرارهم الشديد تسبب ضباط الجيش بجلطة جزئية في الوجه لرئيس الجمهورية استمرت أسبوعين حتى عاد إلى طبيعته. كما يروي لنا عبد الله الخاني في مذكراته، والذي عمل في عشر سنوات في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
لعب العقيد عدنان المالكي دورًا "ديمقراطيًا" عبر تحجيم القوى العسكرية الساعية للانقلاب، ومن خلال صياغة تفاهمات دائمة بين أجنحة الجيش المتصارعة لما تمتع به من سلطة وشعبية في أوساط الضباط البعثيين والشاميين والشيشكليين. لكن لم يكتب لتجربته النجاح، إثر حادثة اغتياله. فكما أشار خوان لينز، ما إن يظهر ضابط يتمتع بمهارات سياسية واضحة وإمكانيات كاريزمية، يتم رفضه من قبل القوات المسلحة أو من أحد أجنحتها.
ثمة مجموعة أحداث عصفت بسوريا عام 1956 دفعت بجيشها وسياسييها إلى الانحياز للموجة اليسارية والاصطفاف بجانب عبد الناصر أكثر، فقد جرى في فبراير/ شباط عقد صفقات أسلحة مع الاتحاد السوفييتي التي سعى لها خالد العظم، وكذلك التضامن السياسي والعسكري السوري مع عبد الناصر بعد العدوان الثلاثي على مصر في أيلول/ سبتمبر. كما أسهم حشد القوات التركية والعراقية على حدود سوريا وموقف الرئيس المصري منها إلى اتساع شعبية الأخير داخل شرائح المجتمع السوري وتعزيز مكانة الضباط البعثيين واليساريين في الجيش.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر شاع نبأ محاولة انقلابية يقودها الضباط المُسرحون: محمد صفا، غسان جديد، محمد معروف، بدعم عراقي سخي ماليًا، وبغطاء دولي بريطاني، وكان قد كشف عن هذه المحاولة الفاشلة قبل تنفيذها بأيام من قبل المكتب الثاني بقيادة المقدم عبد الحميد السراج. لكن هذه المحاولة الانقلابية، مع عدم وقوعها، لا تنفي ما يذهب إليه البحث من كون الجيش قد انحسرت فيه الظاهرة الانقلابية، كما لم تقد إلى تغيير في معادلة التوازن العسكري داخل الجيش، فالأطراف الساعية إلى الانقلاب كان قد تم اجتثاثها سابقًا، سياسيًا وعسكريًا من مؤسسات الدولة، حين وقع اغتيال المالكي.
وفي صيف هذا العام الملتهب سياسيًا، كان قد وقع صدام مُخفف في الجيش الذي تسعى أجنحته قدر المستطاع إلى تقوية حضورها في المؤسسة العسكرية عبر الهيمنة على سلاح المدرعات في قطنا وتحديدًا "الكتيبة 31 مدرع، فهي الكتيبة المؤهلة أكثر من غيرها للقيام بانقلاب عسكري". ظهر النزاع على اللواء وكتيبته في محاولة تعيين أمين الحافظ لكل الطلاب البعثيين من خريجي آخر دورة في الكلية العسكرية بحمص عام 1956 في سلاح المدرعات تحديدًا، لكن مساومة بين الأجنحة حالت دون تعيين لائحة أمين الحافظ، وجمعت اللائحة الجديدة كل أطراف الصراع.
آذار/ مارس 1957، دفع الرئيس القوتلي رئيس الأركان توفيق نظام الدين إلى إصدار قرار بإحالة 100 ضابط بعثي إلى التقاعد، وإيفاد بعضهم ملحقين عسكريين إلى السفارات السورية في الخارج، وإبعاد البعض الآخر عن ألوية المدرعات والشُعَب، لصالح تقوية كتلة الضباط الشاميين في الجيش، وعندما تسربت الأخبار من رئاسة الأركان إلى الضباط البعثيين، رأى أكرم الحوراني ومصطفى حمدون ضرورة القيام بعصيان عسكري في الثكنات، فأعلنت كتلة الضباط البعثيين عصيانًا عسكريًا في معسكرات قطنا في 17 من آذار/ مارس 1957.
في المقابل، أعلنت التكتلات الأخرى في معسكرات القابون عصياناً عسكرياً ردًا على ضباط البعث. وجد الجميع نفسه أمام حالة صدام مع الطرف الآخر يمكن أن تقود إلى حرب بين قطاعات الجيش، وعلى إثرها اتفق الضباط الكبار في منزل خالد العظم بعد مساومات بينهم على إنهاء حالة العصيان في المعسكرات وتهدئة القوات.
يشكل العصيان العسكري بديلًا للقوات المسلحة عن حركة الانقلاب العسكري، فالأول يكون بقصد التهديد بعمل مسلح خارج الثكنات، وتقوم به بعض وحدات الجيش عمدًا كتحدٍ للسلطات المدنية أو العسكرية العليا من أجل الوصول إلى هدف معلن لتحقيق مطالب محددة فقط. أي هو أحد أشكال الاحتجاج التي يلجأ لها كل أو بعض قطاعات الجيش. وفي حالة عصيان قطنا والقابون وهو أول عصيان عسكري في تاريخ الجيش السوري، مثّل العصيان نموذجًا في حالة التوازن العسكري لكتل الجيش، فهي هنا أدركت أن تكافؤ القوى العسكرية وعدم رجحان كفة القوة لأحد الأطراف منع كتلة من اتخاذ خطوة الانقلاب.
أجمع الضباط على تعيين عفيف البزري رئيسًا للأركان بدل توفيق نظام الدين، وتشكل "مجلس قيادة" مكون من 23 ضابطًا مثل القوى المتنافرة، أي الضباط الشاميين والكتلة الاشتراكية والتحريرية (ضباط الشيشكلي) لتنوب عن باقي قطاعات الجيش وتحل الأزمات فيما بينها، وتشكّل مجلساً آخر من 5 ضباط ينوب عن مجلس القيادة أيضًا، بحيث تبقى هي حلقة الوصل مع السياسيين والحكومة، وتحضر اجتماعات مجلس الوزراء بشكل دوري.
في آب/ أغسطس 1957، أدت قضية المؤامرة الأميركية (قادها هيوارد ستون Howard Stone الملحق العسكري في السفارة الأميركية في دمشق) بالتواصل غير المثبت مع كتلة الضباط الشاميين إلى الإطاحة بهم من ضمن الكتل المتصارعة، وسُرح قرابة 56 ضابطًا من الجيش، وعلى إثرها كذلك استقال رئيس الأركان توفيق نظام الدين من الجيش لعدم موافقته على تسريح الضباط من دون إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة. تحوّل ضباط الشيشكلي من تحالفهم شبه العلني مع الضباط الشاميين، حيث كانت بعض الأسماء مشتركة بين الكتلتين كـ: المقدمين أكرم ديري، وأمين النفوري، إلى طرف عبد الحميد السرّاج وعفيف البزري، رغم أن الأول ضمن مجموعتهم في الأساس، إلّا أنَّه لم يكن في طرف أحد في الواقع.
كان السرّاج ضابط سلاح الإشارة والحائز على دورة الأركان في باريس أحد الأقطاب المركزية في حالة الصراع المؤسسي، فكل طرف يعتقد أن السرّاج إلى جانبه، فقبل اغتيال المالكي كان السرّاج يحظى بثقة الأول، والبعث يعتقد أن السرّاج أحد مناصريه، كما اعتقد شوكت شقير ذلك أيضًا، في حين كان هو حلقة الوصل بين الأطراف ونقطة التوازن العسكري والحزبي، ولا يقيم أي ثقة أو اصطفاف بين الأجنحة.
واشتدت أهمية السرّاج مع تسلّمه رئاسة الشعبة الثانية في منتصف 1955، وبعدما قام قائد سلاح الإشارة في اللواء الأول بإعادة تأسيس الشعبة من جديد، ثمّ أظهر قوة الجهاز ومدى جاهزيته للتصدي للتدخلات الخارجية، بعد كشفه لعدة "مؤامرات" دولية على سوريا.
مع السرّاج خرجت الشعبة الثانية من طورها الجنيني، لتتحول إلى الجهاز الذي غيّر وجه سوريا في القرن الماضي، فانتشار الباعة على الطرقات وتحولهم إلى ظاهرة في شارع أبو رمانة وشارع السفارات، بدأ من سعي السرّاج إلى جعل مخابرات الجيش نقطة التحول التي تغير البلاد.
كما أدى صلاح جديد لاحقًا ذات المهمة مع انقلاب آذار/ مارس 1963، وهو ضابط إشارة وحاصل على دورة أركان في باريس أيضًا. واللافت للاهتمام أن الضابطين اللذين غيّرا خارطة السياسة والعسكر والاجتماع في سوريا القرن المنصرم كانا من سلاح الإشارة ذاته، وكلاهما تلقى تدريبه في باريس. ولعله من اللافت أيضًا أنهما يشتركان في الصفات الشخصية ذاتها التي تميزهم عن بقية الضباط: قلة الكلام وكثرة الاستماع، والهدوء الشديد بحيث لا يمكن للغضب أن يظهر عليهما، وعدم الثقة بالناس، وشدة الانضباط عسكريًا.
انقلابات اللاعنف
إن أكثر ما يميز الانقلابات العسكرية السورية منذ انقلاب حسني الزعيم عام 1949 حتى انقلاب الانفصال على الوحدة 1961 هو اللاعنف، فأثناء تخطيط الضباط للعمل الانقلابي، كانت إحدى القضايا المتفق عليها هي عدم إراقة الدماء، والمحاولة قدر الإمكان الابتعاد عن استخدام السلاح وتجنب وقوع ضحايا. ربما كانت حادثة قتل قائد الانقلاب الأول حسني الزعيم ومحسن البرازي استثناءً ضمن هذه المرحلة، إلا أن تسليم حسني الزعيم أنطوان سعادة زعيم الحزب القومي السوري الاجتماعي للحكومة اللبنانية، دفع العديد من الضباط إلى الشعور بالنقمة والرغبة في الانتقام من الزعيم. رغم ذلك، اتفق ضباط الحناوي على عدم قتل أي عسكري أو مدني أثناء السيطرة على المراكز السيادية إذا ما واجهوا اشتباكًا مع قوات موالية للنظام. فانقلاب الحناوي مخطط له جيدًا، وعادةً ما يكون "أحد أهداف الانقلابات المخططة بشكل جيد هو التقليل من فرص إراقة الدماء، أو حدوث ما هو أسوأ: اندلاع نزاع مسلح".
وفي ظل هذا الاتفاق، نتساءل عن قوة وجرأة الضابط عصام مريود في إقدامه على خطوة قتل الزعيم والبرازي على أتوستراد المزة؟ إن خشية سامي الحناوي من احتمالية فشل انقلابه دفعته إلى البحث عن حبل نجاة له إذا ما فشلت المحاولة الانقلابية المدعومة من العراق، والضابط الوحيد الذي يمتلك القدرة على ضمان حياة الحناوي، هو ضابط سلاح الجو عصام مريود، فقد جرى الاتفاق مع الأخير أنه إذا ما فشل الانقلاب فإنَّه سينقل الحناوي إلى العراق. كان سلاح الجو ذات تجهيز ضعيف جدًا، ولم تكن ثكنات الجيش السوري تحتوي سوى 3-4 أسراب طيران، وحصل عدة مرات أن وقعت الطائرات العسكرية بطيارها، وكانت إحدى الطائرات العسكرية المُجهزة جيدًا هي طائرة مريود.
مع الانقلابات الأخيرة، لم يعد مطلوبًا إزاحة حاكم وحلول حاكم عسكريّ محلّه، بل صار المطلوب "استئصال" العدوّ القوميّ والطبقيّ، وهو المعهود بالحركات العقائديّة التي يتّسم حراكها السياسيّ بالدموية
هذا التحليل والتمييز على المستوى التكتيكي (المايكرو) بين انقلابات العنف واللاعنف، يتطلب النظر لمستوى الماكرو الأعمق، وهو فارق أيديولوجيا الانقلابات الأخيرة، عن الانقلابات الأولى التي لم تكن مؤدلجة بنفس مستوى انقلابات البعث، فمع الأخيرة لم يعد مطلوبًا إزاحة حاكم وحلول حاكم عسكريّ محلّه، بل صار المطلوب "استئصال" العدوّ القوميّ والطبقيّ، وهو المعهود بالحركات العقائديّة التي يتّسم حراكها السياسيّ بالدموية.
أمّا المحاولات الانقلابية الأخرى فيمكن اعتبارها انقلابات بيضاء، ولهذا نرى حرص الضباط في مرحلة صراعهم بعد الإطاحة بالشيشكلي وحتى الوحدة مع مصر، إلى إحجامهم عن تنفيذ انقلاب يهيمن على الجيش ويستأصل الكتل الأخرى، لتميز انقلاباتهم باللاعنف، أي خشية وقوع انقلاب تراق فيه الكثير من دماء الضباط السوريين، مما دفعهم طوال الوقت إلى البحث عن آليات أخرى لتحقيق رغبات كل جناح في الجيش، فتارة يُشكّل مجلس عسكري تدار فيه الصراعات، وتارة يعلن العصيان في المعسكرات، وتارة تلصق اتهامات بمحاولات انقلابية ببعض الكتل لنزع الشرعية عنها وإيجاد مبررات اجتثاثها تحت غطاء "شرعي" يحظى بدعم جميع الأطراف السياسية والشعبية والكتل العسكرية المتبقية.
في نهاية المطاف كانت الوحدة مع مصر عبد الناصر هي الحلَّ الوحيدَ أمام الضباط للتَّخَلُّصِ من حالة الانشطار في الجيش، في سياق تفكك النخب السياسية والاجتماعية السورية، ولحماية سوريا من تهديدات جيرانها؛ تركيا وإسرائيل والأردن والعراق، ومن صراعات الأحلاف الإقليمية والدولية (حلف بغداد). صحيح أنها وَجَدت في عبد الناصر حلًا للمأزق الذي وقعت فيه تلك النخب العسكرية والسياسية على السواء، ولكن ثمة ما هو ضامر خلف هذه الوقائع، أنّ هذه الأجنحة لن يقبل ويرضى بها أحد على تسليم السلطة لأطرافٍ منافسة. فالسلطة أثمن من أن يسلِّمَها أحدٌ لآخر، فوجدوا في الآخر البعيد حلًا، فالنظر إلى السلطة عند هذه النخب العسكرية، بل والسياسية، ما زالت نظرة سلطانية، فكما وصف ابن خلدون بكل براعة: "إن المُلكَ منصبٌ شريفٌ ملذوذٌ، يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية، والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالبًا، وقلَّ أن يُسلمهُ أحدٌ لصاحبه".
كانت هذه المرحلة المتسمة بالتعددية السياسية في سوريا نتاج تكافؤ قوة الأجنحة العسكرية المتصارعة في الجيش السوري
وعليه فإن فرض رغبة كل جناح في الجيش على أرض الواقع تعود إلى قوة حضوره في وحدات سلاح المدرعات. لذلك لم تكن الحياة السياسية السورية في هذه المرحلة التي تميزت بالتعددية السياسية - وليس الديمقراطية -، هي نتاج انسحاب الجيش إلى الثكنة قناعة بحكم المدنيين، أو نتاج قوة المدنيين في ضبط الجيش لعدم انقلابه عليهم، أو لأن السياسيين الأيديولوجيين تمتعوا بقوة كافية لضبط تياراتهم داخل الجيش بحيث تمنعها من الانقلاب، وإنما كانت هذه المرحلة التعددية هي نتاج تكافؤ قوة الأجنحة العسكرية المتصارعة في الجيش السوري. هذا التكافؤ الحذر والمؤقت إلى حين إيجاد فرصة للانقلاب على جميع الأطراف.
يصف وزير الدفاع خالد العظم تلك المرحلة قائلًا: "غير أن الوجه البراق من الزهو والخيلاء، كان يرافقه شبح مخيف وكئيب. إذ إن الحسد والغيرة بين الضباط ازدادا بنسبة ازدياد سلطاتهم، فأصبح واحدهم ينوي الشر بزميله وأصبحت هذه الكتلة تتآمر على تلك للإيقاع بها. وبدأ سلاح التسريح من الجيش يتساقط على رؤوس الضباط بالتتابع. فكلما قويت كتلة سلطت على الأخرى رشاش الإحالة إلى التقاعد، هذا إذا ترفعت عن استعمال سلاح الغدر والقتل والسجن والإبعاد إلى خارج البلاد".
