icon
التغطية الحية

"التجاري السوري": الرسوم الإضافية بسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر

2020.10.20 | 09:29 دمشق

ayyamsyria.net-d8234175f86daa682351dae6a6a1bb4c.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

علل مدير "المصرف التجاري السوري"، التابع لنظام الأسد، علي يوسف، قرار فرض أجور إضافية على الإيداع والتحويل في فروعه في المنطقة الشرقية بأنه "نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأموال، وارتفاع معدلات المخاطرة، وقيم التأمين على هذه الأموال".

وأضاف يوسف أنه "رغم رفع قيم العمولات، إلا أنها لا تغطي أكثر من 25 % من كلف نقل الأموال والتأمين التي يتم احتسابها وفق سعر الصرف الوارد عن مصرف سوريا المركزي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

وأوضح أن معظم تحويلات الأموال في السنوات الأخيرة تتم عبر المصرف التجاري مقابل عمولات متدنية جداً، واصفاً المصرف التجاري بأنه "يعمل وكأنه شركات حوالات بعمولات متدنية".

وأشار إلى أن "المصرف درس خيار التوقف عن نقل الأموال أو رفع نسبي لهذه العمولات لتغطية جزء من مصاريف وتكاليف نقل الأموال، وتقرر الاستمرار في تقديم الخدمة ونقل الأموال مقابل عمولات تعدّ متدنية مقارنة بكلف النقل والتأمين".

وكان "المصرف التجاري السوري" فرض أجوراً إضافية على الإيداع والتحويل في فروعه في الحسكة والقامشلي ودير الزور شمالي شرقي سوريا.

ونص القرار على استيفاء مبلغ ستة آلاف ليرة سورية لكل مليون ليرة، كعمولة عن الدفعات النقدية التي يتم إيداعها في حساب جار لشخص طبيعي أو اعتباري، وكذلك على الدفعات النقدية التي تتم من متعامل ليس له حساب إلى متعامل آخر ليس له حساب ضمن الفرع.

وشمل القرار استيفاء مبلغ ستة آلاف ليرة سورية للدفعات النقدية التي تتم في حسابات المصارف العاملة، والدفعات النقدية التي تتم في حسابات شركات الحوالات الداخلية أو شركات الصرافة أو وكلائهم، بينما سيتم استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة عن الدفعات النقدية التي تتم في كل حسابات القطاع العام من قبل المعتمدين أو العاملين أو أمناء الصناديق أو غير ذلك.

وأثار قرار "المصرف التجاري السوري" ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف مدير "المركز الإذاعي والتلفزيوني" في محافظة الحسكة، فاضل حماد، القرار بأنه "مجحف بحق أبناء الحسكة"، مشيراً إلى أن عمولة التحويل في باقي المحافظات 900 ليرة سورية عن كل مليون ليرة.

وأوضح الحماد، في منشور على صفحته على "فيس بوك" أن تخصيص القرار بالمنطقة الشرقية دوناً عن المحافظات السورية يجعله "تمييزاً يخالف القوانين والدستور السوري".

وأكد أن هذه العملية "ستنعكس سلباً على المواطن، وتؤدي إلى رفع أسعار بعض المواد في السوق، وتسبب ضغطاً كبيراً على المصرف العقاري بالحسكة، يفوق طاقة العاملين فيه".

 

 

 

 

اقرأ أيضاً: حلول جديدة يتبعها السوريون لإيصال الحوالات إلى أسرهم