البث المباشر
صرّح البنك الدولي يوم الثلاثاء أن الشيخوخة السريعة للدول الغنية والدول ذات الدخل المتوسط، بما فيها تركيا، ستؤدي إلى زيادة اعتماد اقتصاداتها على الهجرة من الدول الفقيرة، وتجب إدارة هذه العملية بشكل أفضل.
وبحسب وكالة (رويترز) أوضح التقرير الأخير للبنك الدولي لتنمية العالم أن نحو 184 مليون شخصاً في جميع أرجاء العالم يعيشون الآن في دول لا يحملون فيها الجنسية، ويعيش 43% منهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في حين يصل عدد اللاجئين إلى نحو 37 مليون شخص، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عشر سنوات.
وقال المقرض التنموي إن بعض الدول تواجه تراجعاً سريعاً في عدد العمال البالغين، بما في ذلك إسبانيا، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا بأكثر من ثلثيهم بحلول عام 2100، في حين سيصل عدد السكان الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا إلى ما يقرب من 40 في المئة من السكان، مقارنةً بالـ 20 في المئة الحالي.
وأوضح التقرير أن دولاً أخرى مثل المكسيك وتايلاند وتونس وتركيا قد تحتاج قريباً إلى مزيد من العمال الأجانب بسبب تراجع نمو سكانها، مما يجعل حركة الهجرة العابرة للحدود أكثر تعقيداً.
تنظيم الهجرة العمالية
وأكد كبير مديري البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، أن الهجرة يمكن أن تكون قوة مؤثرة للرخاء والتنمية، وأنه تجب إدارتها بشكل سليم حتى توفر فوائد لجميع الأشخاص في المجتمعات الأصلية والوجهات.
وأوصى التقرير بضرورة تحسين توافق مهارات المهاجرين مع الاحتياجات في الدول المستقبلة وحماية اللاجئين، ودعا صانعي القرار إلى مشاركة تكاليف استضافة اللاجئين بشكل متعدد الأطراف في حال عدم تطابق المهارات بشكل جيد.
كما يشير التقرير إلى تحديات سياسية صعبة تنشأ عند عدم وجود تطابق في المهارات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الترحيل والضغط على الدول العابرة. لافتاً إلى أن زيادة الجهود الدولية للتنمية في الدول المنبع يمكن أن تقلل من الحاجة إلى الهجرة الناجمة عن الضائقة الاقتصادية.
تطوير مهارات المهاجرين
وشدد البنك الدولي على أن بلدان المهاجرين يجب أن تجعل الهجرة العمالية جزءاً من استراتيجيات التنمية الخاصة بها، وتسعى لتخفيض تكاليف تحويل الأموال المرسلة من المهاجرين إلى عائلاتهم في الوطن، وتعمل على نقل المعرفة من الشتات، وتطوير المهارات العالمية المطلوبة.
وأكد البنك أيضاً على ضرورة أن تشجع بلدان الوجهة الهجرة من السكان الذين تتطلب مهاراتهم عالية الطلب، وتعمل على تطوير آليات تمويل جديدة لمساعدة غير المواطنين بطريقة متوقعة.
