icon
التغطية الحية

"البلد مفلس".. وزير لبناني سابق يبرر حملة الترحيل القسرية بحق اللاجئين السوريين

2023.04.26 | 11:47 دمشق

مخيم للاجئين السوريين في لبنان - رويترز
مخيم للاجئين السوريين في لبنان - رويترز
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

برر وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل حملة الترحيل القسرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أنها تطول من دخلوا خلسة دوناً عن غيرهم.

وقال، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن نرحلهم (اللاجئين السوريين) ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك كثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".

وأضاف: "الترحيل يطول السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان ومثل أي دولة أوروبية ترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه".

وذكر شربل أن لبنان مفلس "ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصادياً واجتماعياً، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالاً من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب"، على حد زعمه.

"لا توجد قنبلة موقوتة في لبنان"

وتساءل الوزير السابق: "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، معتبراً أنه "لطالما كان هناك وجود لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

وأشار إلى أنه لا توجد قنبلة موقوتة في لبنان، ولن تحدث مشكلات بين اللبنانيين والسوريين، مبيناً أن هناك بعض المشكلات الفردية ولكن لا تتطور إلى حرب بين اللبنانيين والسوريين "هذا الكلام غير صحيح".

وتابع: "إذا ألقت القوى الأمنية القبض على سوري سرق أو قام بجريمة وتم وضعه في السجن، الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية تقول أين حقوق الإنسان؟ عندما يسرق الأجنبي ما هي الإجراءات التي يقومون بها فليخبرونا لنعلم ما الذي يمكن أن نقوم به ونطبق نفس القواعد التي يستعملوها".

ورأى شربل أن من يمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان".

الترحيل والعنصرية تحطم حياة اللاجئين السوريين في لبنان

وارتفعت وتيرة المداهمات التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري لتشمل عدة مناطق في مختلف أرجاء البلاد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وترتفع أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيلهم.

والأسبوع الماضي، قال مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان إن الجيش اللبناني نفذ عمليات ترحيل جماعية لنحو 64 لاجئاً سورياً، منهم 29 في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.

وترافقت حملة المداهمات التي قام بها الجيش اللبناني، مع حملة تحريض وخطاب كراهية ضد اللاجئين السوريين، واتهامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية وأجراس الكنائس والأبواب الحديدية للمقابر.

المرحلون يُسلَّمون إلى "الفرقة الرابعة"

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش اللبناني خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية، الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.

وأشار المصدر العسكري إلى أن "مراكز التوقيف امتلأت، في حين رفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين".

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن المرحلين من لبنان يُسلمون إلى "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام قرب تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية، وفق أحد المرحلين والذي تمكّن من العودة إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وأشار المصدر إلى أن المرحلين من لبنان يتعرضون لـ "تعذيب وحشي باستخدام العصي والكهرباء، فضلاً عن الإهانات النفسية والشتائم، قبل أن يتم بيعهم لمهربين ودفع مبلغ 300 دولار عن كل شخص، وبقي كثير في قبضة عناصر الفرقة الرابعة لعدم توافر المبلغ المطلوب منهم".