البث المباشر
كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن رسالة تقدم بها وزير خارجية النظام، فيصل المقداد منتصف الشهر الماضي، إلى عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية بينها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان، طالب فيها بـ "فتح حوار" مع نظام الأسد للحيلولة دون اتخاذ أي "مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي".
وطالب المقداد الدول "الوسطية" مثل اليونان وقبرص ورومانيا والتشيك وهنغاريا وإيطاليا، إلى التعاون مع النظام في سوريا مدعياً أنها تعاني تحت وطأة "الإرهاب" والسياسات الخاطئة والتصرفات أحادية الجانب من بعض الدول.
وفي حين تجاهل وزراء الخارجية في الدول الأوروبية، رسالة المقداد، ولم يردوا على مقترحاته. جاء الرد بشكل غير مباشر على الرسالة، عبر مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال في مدونته، إنه إذا اتخذ نظام الأسد الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً، بهدف الوصول إلى "سوريا الجديدة"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن يدعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا.
ماذا جاء في رسالة المقداد؟
وجاء في الرسالة التي حصلت الشرق الأوسط على نسخة منها: "سادت الفوضى وعدم الاستقرار في عدد من البلدان، ومن أبرز الأسباب التي أسفرت عن ذلك كان ظهور ثم انتشار ظاهرة الإرهاب التي خيّمت بأجواء قاتمة على سوريا مع عدد من البلدان الأوروبية، فضلاً عن عدد من بلدان أخرى حول العالم. تلك الظاهرة التي أسهمت في فقدان كثير من أرواح الأبرياء".
وأشار المقداد في رسالته إلى "مخاطر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.. بأسلوب يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ولأحكام القانون الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتطرق المقداد في رسالته للحديث عن الوضع في سوريا التي "كانت بين أكثر البلدان تضرراً في المنطقة جراء تلك التفاعلات والتدخلات سالفة الذكر، لا سيما من واقع الأعمال الإرهابية العنيفة".
وأكدت الرسالة على ضرورة "الإستفادة من دروس السنوات القاسية.. وعدم السماح مستقبلاً باستمرار السياسات الخاطئة التي يتبناها بعض الحكومات المعروفة".
واعتبر أن "التصريحات الملفّقة الصادرة في الآونة الأخيرة عن بعض المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي لن تخدم المصالح المشتركة لبلداننا في شيء.. وستسهم في إطالة أمد الأزمة في سوريا".
رد بوريل على رسالة المقداد
كتب بوريل مقالاً على مدونته قال فيه: "ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن"، مضيفاً أن عدد الضحايا في سوريا بلغ 400 ألف قتيل، إضافة إلى نحو 100 ألف شخص مختفٍ قسرياً.
وأضاف بوريل أن مصالح الدول الأوروبية بسيطة جداً، وهي تتسق مع ما يريده المواطنون السوريون أيضاً، وما يريده الأوروبيون لسوريا أن تعاود الوقوف على أقدامها كدولة جوار آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة السورية اتفقت على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد مع إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت رعاية وإشراف منظمة الأمم المتحدة بموجب 2254.
وأوضح أن سوريا تحتاج إلى تغيير المسار الراهن، ويقع على عاتق النظام مسؤولية كبرى في اتخاذ الخطوات المهمة والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وإذا ما اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، ستستجيب جميع الدول لذلك.
وأكد بوريل أن الدول الأوروبية سوف تواصل ممارسة الضغوط على الصُّعد كافة، ولن تتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن تدعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا. لافتاً إلى أن هذه الشروط هي "لاءات أوروبية ثلاث".
وتابع: "نعلم جيداً أن الاقتصاد السوري في حالة من السقوط المدوي السريع. ويعيش أكثر من 90% من المواطنين السوريين تحت خط الفقر المدقع راهناً. كما يواجه أكثر من 13 مليون مواطن سوري –أي ما يقارب نسبة 60% من إجمالي سكان البلاد ونصفهم من الأطفال– انعداماً شديداً في الأمن الغذائي مع احتياجاتهم الملحّة للحصول على المساعدات الإنسانية العاجلة. وهذا، مع فرار أكثر من 12 مليون مواطن سوري من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم الذين يعيشون في مخيمات العراء في شمال البلاد".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منح 560 مليون يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي في مؤتمر العام الماضي، يضاف إلى 25 مليار يورو قيمة المنح المالية التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نحو 350 فرداً وكياناً سورياً. ومن المتوقع أن يمدد في شهر أيار المقبل العقوبات الدورية على النظام، حيث لا يزال ملتزماً المجلس الوزاري الذي يربط المساهمة في إعمار سوريا بـ"تقدم جوهري في العملية السياسية لتطبيق القرار 2254".
