البث المباشر
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يمثل مصدر قلق كبير.
وأضاف بوريل، الأحد، قلقون من استمرار سياسة تركيا في عدم الانضمام للإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
يأتي ذلك في وقت تعززت فيه العلاقات السياسية والحراك الاقتصادي والتجاري بين تركيا وروسيا في عديد القطاعات السلعية والخدمية، وسط تسارع نمو قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتبحث موسكو وأنقرة مجالات إضافية لتطوير التعاون، منها استخدام تركيا مركزا لوجستيا لنقل وتسلم وتسليم البضائع بين تركيا وروسيا.
واليوم الأحد، أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن بدء العمل على تصدير منتجات وسلع غذائية أخرى إضافة للقمح عبر ممر الحبوب في البحر الأسود.
وقال الكرملين إن بوتين أكد لأردوغان ضرورة إزالة العوائق أمام تصدير منتجات روسيا الزراعية والأسمدة ضمن اتفاق الحبوب، مضيفا أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن إنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا.
وفي 22 من تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة " اتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" في إسطنبول. وتضمنت الاتفاقية، التي جرى تمديدها في 17 من تشرن الثاني الماضي لمدة 120 يوماً إضافية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.
العلاقات الاقتصادية التركية ـ الروسية
يتطلع البلدان من خلال رزمة اتفاقيات إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا، في الأعوام المقبلة.
وارتفع حجم التجارة بين تركيا وروسيا العام الماضي بنسبة 57 في المئة، محققاً 33 مليار دولار.. هناك مساع حقيقية لرفع التبادل التجاري بينهما.
وهذا العام في الربع الأول وحده، كانت هناك زيادة نسبتها 110 في المئة أي بحدود 13.7 مليار دولار.
ونفذت روسيا مجموعة مشاريع ضخمة، أبرزها خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
كذلك تنفذ روسيا مشروع محطة آق قويو النووية، ومصنع شاحنات الغاز، إضافة إلى وجود استثمارات تركية في روسيا كما تحتل السياحة مكاناً مهماً في التعاون بين البلدين.
وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن غزوه لأوكرانيا، لكنه ما زال مستمراً في العمليات العسكرية منذ قرابة 9 أشهر.
وتشمل آخر حزمة من العقوبات حظراً على واردات النفط الروسية ومنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 6 أشهر للتخلص التدريجي من النفط الروسي الخام، و8 أشهر لقطع الاعتماد على المنتجات البترولية الأخرى، وطالت العقوبات سابقاً البنوك الروسية وعملت على إخراجها من نظام التحويل العالمي سويفت.
