البث المباشر
تبنى الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو، تزامناً مع احتدام العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي تعليقه على قرار الاعتماد، قال جوزيب بوريل رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن حزمة العقوبات الجديدة "تزيد القيود على قدرة الكرملين على تمويل الحرب"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيعاقب أيضاً المسؤولين عن "الفظائع" التي وقعت في بوتشا وماريوبول.
وتشمل العقوبات الجديدة حظرا على واردات النفط الروسية ومنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 6 أشهر للتخلص التدريجي من النفط الروسي الخام، و8 أشهر لقطع الاعتماد على المنتجات البترولية الأخرى.
وبشكل خاص ومؤقت، استثنى الاتحاد الأوروبي المجر من الالتزام بالحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي، في حين مُنحت بلغاريا وكرواتيا المزيد من الاستثناءات على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن العقوبات ستقطع 92 في المئة من واردات النفط الروسية إلى الكتلة بنهاية 2022.
ووسع قرار الحظر قائمة السلع والتكنولوجيا التي لا يُسمح بتصديرها إلى روسيا تخوفاً من إمكانية استخدامها في دعم قطاعي الجيش والدفاع في روسيا.
وشملت حزمة العقوبات إخراج "سبيربنك" (أكبر بنك في روسيا) وبنك الائتمان في موسكو، والبنك الزراعي الروسي، والبنك البيلاروسي للتنمية والتعمير، من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.
وأضاف الاتحاد أيضاً 3 وسائل إعلام روسية مملوكة للدولة إلى قائمة وسائل الإعلام المحظورة في الاتحاد الأوروبي، شملت "روسيا آر تي" و"روسيا 24" و"تي في سنتر إنترناشيونال".
ووفقاً للقرار، تعد هذه الوسائل الإعلامية أدوات "للتلاعب بالمعلومات وتعزيز المعلومات المضللة والدعاية حول غزو أوكرانيا، بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لروسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن حربه في أوكرانيا، لكنه ما زال مستمراً في العمليات العسكرية منذ أكثر من 3 أشهر على انطلاقها.
وفي 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.
