البث المباشر
طالب الائتلاف الوطني السوري، الدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، بتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه تصعيد النظام السوري على محافظة إدلب، واتخاذ ما يلزم لوقف الجرائم في المنطقة.
وقال الائتلاف في بيان، اليوم الإثنين، إنّ "استمرار قصف نظام الأسد وداعميه للأحياء السكنية في محافظة إدلب واستخدامه القذائف الفوسفورية الحارقة على أجساد المدنيين، يثبت مجدداً عدم اكتراث هذا النظام بالقوانين والمعاهدات والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، ويظهر بشكل جلي استخفافه بالمنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن إنفاذ القرارات".
وأضاف: "في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في تنفيذ التزاماتهم القانونية والإنسانية في إيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، يمعن هذا النظام في استخدام الوحشية المفرطة بشكل يومي بحق المدنيين، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى باستمرار، وهذا ما قد يتسبب بموجة نزوح جديدة لمئات آلاف السوريين، إذا لم يتم التعامل بشكل عاجل مع هذا التصعيد".
ودعا الائتلاف، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسوريا إلى إدانة هذه الهجمات الوحشية وتحديد مرتكبيها بشكل واضح، كما طالب المجتمع الدولي بالسعي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، والضغط بكافة السبل المتاحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.
تصعيد بالقصف على إدلب
ويوم أمس، قُتلت طفلة وأصيب 14 مدنياً بينهم حالات حرجة، من جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام النظام لذخائر حارقة بالقصف على إدلب وسرمين في شمال غربي سوريا.
وسبق أن ذكرت منظمة الدفاع المدني السوري، أن قوات النظام قصفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين.
وقالت المنظمة إنّ استخدام قوات النظام في قصفها الذخائر الفرعية الحارقة من طراز ML-5 التي يحملها صاروخ 9M22S هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة 1980، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول أوتاوا، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف.
ويهدد استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً حياة المدنيين ويزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويقوّض سبل العيش، ويزيد حالة عدم الاستقرار التي تفرض مزيدا من حملات النزوح.
