البث المباشر
أكد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض دعمه لحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شخصيات من نظام الأسد والنظام الإيراني، قالت إنها "متورطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان له، قال الائتلاف إن هذه العقوبات "تمثل، بالإضافة إلى حزم العقوبات السابقة، رسالة لأي أطراف دولية ما تزال تفكر في تعويم النظام، أو إعادة العلاقة معه بأي شكل من الأشكال".
وشدد الائتلاف على "ضرورة إيصال مسار العقوبات إلى نتائج ملموسة"، موضحاً أن "العقوبات سيكون لها أثر مباشر وأكيد على هؤلاء المتورطين بالجرائم، وفي الوقت نفسه لا نريد لهذا المسار أن يكون نهاية المطاف، أو أن يتحول إلى مخرج يتم من خلاله التغطية على العجز والشلل الدولي تجاه جرائم النظام وحلفائه وسياساتهم الهدامة في سوريا والمنطقة والعالم".
وأضاف أن "أدوات مواجهة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم اتخاذها حتى اليوم لا ترقى لفظاعة الواقع وشناعة الجريمة المستمرة، التي تتوالى فصولها في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات".
وأشار "الائتلاف الوطني" إلى أن "الخطوة المنتظرة من المجتمع الدولي في الملف السوري تتمحور حول بناء آلية دولية لفرض وتنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار 2254، والمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب".
وأكد بيان الائتلاف على "أهمية الدور الأميركي في دعم نضال الشعب السوري، وأهمية بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إنهاء العطالة التي يفرضها النظام والاحتلال الروسي على ملف الحل السياسي".
وأول أمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا وأوغندا، تنوعت بين استخدام الأسلحة الكيماوية وصولاً إلى قمع المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين.
وضمت قائمة العقوبات الجديدة خمسة ضباط في أجهزة أمن نظام الأسد، بينهم اثنان من كبار ضباط فرع المخابرات الجوية، ومن الجانب الإيراني ضمت القائمة تسعة أفراد في كيانات عسكرية في الحكومة الإيرانية وفي "الحرس الثوري" وقوات "الباسيج"، وسجني زاهدان وأصفهان، وكيانين عسكريين آخرين.
