البث المباشر
دعا "الائتلاف الوطني السوري" المعارض جميع القوى والمنظمات الدولية إلى "المزيد من العزل لنظام الأسد، وعدم رمي طوق النجاة له عبر الشرعنة أو إعادة التدوير، أو عبر تقديم طروحات تناقض القرارات الدولية وتصب بنتيجتها في إعادة تدويره".
وفي بيان له، رحب الائتلاف بالموقف الموحد الذي أعلنه مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير حول "رفض شرعنة النظام، والتشديد على ضرورة الانتقال السياسي في سوريا".
وقال الائتلاف في بيانه إن "موقف الاتحاد الأوروبي منسجم مع القرارات الدولية في عزل النظام واستمرار فرض العقوبات عليه، تمهيداً لمحاسبة جميع رموزه من مجرمي الحرب، وعلى رأسهم بشار الأسد".
واعتبر البيان أن الموقف الأوروبي "منسجم من حيث الواقع، حيث يستمر النظام ورعاته في ارتكاب جرائم الحرب بمختلف مستوياتها ضد الشعب السوري، ما يوجب التأكيد الدائم من قبل المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب".
تصريح صحفي
— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) January 24, 2022
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
24 كانون الثاني، 2022
حول رفض الاتحاد الأوروبي شرعنة النظام وضرورة الانتقال السياسيhttps://t.co/UvRvCqPiVc#سوريا #سورية pic.twitter.com/jJPlGCD4jv
والجمعة الماضي، أكد بيان صادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عقب جلسة لمجلس الشؤون الخارجية، أن "موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً، ولا رفعاً للعقوبات، ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254".
وأشار البيان إلى أن "نظام الأسد استمر في تعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي"، مؤكداً أن "عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254، أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد".
وطالب وزراء خارجية دول الاتحاد بـ "وضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب".
